قال رئيس البرلمان الصومالي "محمد مرسال شيخ" إن الغرفة الأدنى في البرلمان صوتت، الإثنين، لصالح تمديد فترة الرئيس "محمد عبدالله فرماجو" عامين، وذلك للسماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

وأضاف "شيخ" أن 149 نائبا صوتوا بالموافقة على الاقتراح الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت، وفقا لما أوردته "رويترز".

جاء ذلك بعدما حذرت الحكومة الصومالية من أي تدخل خارجي في الانتخابات الوطنية، ردا على بيان لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

واعتبرت الوزارة، في بيان وجّهته للأمم المتحدة ولمجلس الأمن "أن أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية، يعد تدخلًا مباشرًا في شؤوننا الداخلية وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين".

وشدّد البيان على أن الانتخابات الوطنية في الصومال تظل، كما هي الحال في أي دولة أخرى ذات سيادة، قضية وطنية تتداولها وتتخذها المؤسسات الوطنية في البلاد، المنصوص عليها في القانون رقم 30 الذي أقرّه مجلس النواب، مضيفًا: "لذلك، فإننا نقدّر دعم مجلس الأمن الثابت لسيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي".

واعتبرت الخارجية الصومالية أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية بمثابة "انتهاك لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين".

ويسود الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات حوارية.

وتتخوف المعارضة من تشبث "فرماجو" بالسلطة ووضع البلاد في مأزق سياسي يقود إلى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة "شريف شيخ أحمد" مؤتمر صحفيا، صباح الإثنين، في العاصمة الصومالية مقديشو حذر فيه من أي محاولة للسعي إلى تمديد غير قانوني، لأن ولايات المؤسسات الدستورية من الرئاسة، إلى البرلمان انقضت.

واعتبر أنه من المؤسف أنه بالتزامن مع ذكرى تأسيس القوات المسلحة، تحاول الرئاسة اغتصاب سلطة بتمديد غير قانوني، ما يؤدي إلى عودة المسار إلى مربع الصفر.