دعا رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك" نظيريه المصري "مصطفي مدبولي"، والاثيوبي "آبي أحمد علي"، لاجتماع قمة ثلاثي، خلال 10 أيام، لتقييم مفاوضات "سد النهضة"، التي وصلت إلى طريق مسدود.
وقال "حمدوك"، في رسالة وجهها لنظيريه الإثيوبي والمصري، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن "المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة، مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا".
وأضاف: "كما أن المفاوضات التي رعاها الاتحاد الإفريقي، منذ يونيو/حزيران 2020، لم تُفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخراً في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونجو الديموقراطية، والتي فشلت في وضع إطار للتفاوض مقبول لكل الأطراف، وقد رفضت اثيوبيا المقترح السوداني، الذي أيدته مصر، بالاستعانة بوساطة دولية رباعية بقيادة الاتحاد الإفريقي، رحبت بها الجهات المدعوة للتوسط".
وختم "حمدوك" رسالته بأن "هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، وبما أن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي قد فشلت في التوصل لاتفاق فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرنس".
ومنذ أشهر، يرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات حول السد، وهي متعثرة منذ 10 سنوات.
وحول حديث إثيوبيا عن استعدادها للعودة إلى التفاوض، أجاب "الزبير": "لم يصلنا ما يفيد بذلك".
وتصر أديس أبابا على ملء ثان لسد النهضة بالمياه في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.
وكانت إثيوبيا أقرت منتصف يوليو/تموز 2020 ببدء الملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.