فشلت السعودية في إقناع شركات استثمار عالمية بعقد شركات مع الدولة الغنية بالنفط، الأمر الذي يعرقل تحقيق أهدافها الطموحة الرامية إلى تنويع اقتصادها بحول 2030.

جاء ذلك، حسبما أفاد تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.  

ووفق التقرير، فقد استطاعت السعودية عام 2020 جذب نحو 5.5 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي ما يعادل حوالي 1% من ناتجها الإجمالي.

وبحسب بيانات جمعتها "بلومبرج"، فإن هدف الحكومة السعودية هو الوصول لنسبة 5.7% بحلول عام 2030.

وكانت المملكة تنوي عقد شراكات أكبر مع "بلاك روك" شركة الاستثمارات الأمريكية و"سوفت بنك" المصرف الاستثمارات الياباني.

غير أن هذه الشركات لم تستثمر في البلاد بالقدر الذي كانت تأمله حكومة الرياض، إذ يفضل الأجانب أصول الطاقة الغنية بالعائدات على السياحة والترفيه.

وفي حين أن العديد من المستثمرين العالميين أقاموا علاقات أوثق مع السعودية خلال السنوات الأخيرة، فإن معظمهم يعتبرونها مصدرا لرأس المال، أكثر من كونها وجهة استثمارية.

وأرجعت الوكالة فشل السعودية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى عدة أسباب من بينها عدم اتساق النظام القانوني السعودي، والركود الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وسط جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وتراجع أسعار المحروقات.

وبجانب ذلك، لم تساعد عمليات اعتقال وسجن عشرات من رجال الأعمال السعوديين في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض عام 2017، وقتل الكاتب المعارض "جمال خاشقجي" في العام التالي، على الدفع بعجلة الاقتصاد كما كان يرمي ولي العهد.

يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ ذروته بين عامي 2008 و2012، بمتوسط يزيد على 26 مليار دولار، وكان الاستثمار وقتها مدفوعًا في الغالب بمصافي التكرير الكبيرة ومشاريع البتروكيماويات التي تم تطويرها مع شركاء أجانب في وقت كان متوسط سعر النفط فيه أكثر من 90 دولارًا للبرميل.