رفعت السلطات القطرية، نسبة تملك غير القطريين في أسهم الشركات المساهمة القطرية إلى 100%.

جاء ذلك، في قرار للحكومة القطرية، خلال اجتماعها الأربعاء، حيث قررت السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما نسبته 100% من رأسمال جميع الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، بعد أن كان يسمح لعدد محدود منها فقط بالتملك الكامل للمستثمرين غير القطريين.

ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر حاليا 48 شركة، يجري تداول أسهمها في مختلف الأنشطة والقطاعات.

وبينما لم يتم تأكيد التنفيذ في قطر بعد، فقد يؤدي القرار إلى تدفقات داخلية بنحو 1.5 مليار دولار إلى الشركات المدرجة التي ستكسب تمثيلا أكبر في المعايير العالمية، وفقا لتقديرات "المجموعة المالية" وبنك الاستثمار "هيرميس".

وقال البنك الاستثماري إن بعض الأسهم التي يمكن أن تستفيد أكثر من غيرها، تشمل بنك قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري القطري.

وتسبب القرار، في ارتفاع قيمة الأسهم القطرية بأكبر زيادة في بورصات الخليج، الخميس.

وتقدم مؤشر بورصة قطر بما يصل إلى 2.3%، الخميس، ليقود المكاسب في بورصات دول الخليج.

وتواصل البورصة القطرية مكاسبها هذا العام إلى 4%، مختلفة عن معظم أقرانها في المنطقة.

ومنذ 2017، تتخذ قطر سياسة انفتاح على الأجانب، من خلال السماح لأكثر من رعايا 70 دولة بالدخول للبلاد دون تأشيرة، وإصدار قوانين الإقامة الدائمة للأجانب، واللجوء السياسي.