أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، استئناف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات واصفة إياه بـ"الأمر الكارثي".
وأكدت أن تراجع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن تعهداتها يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في ليبيا.
وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات نفذت ضربات جوية غير قانونية في ليبيا وقدمت الدعم العسكري لقوات الجنرال الليبي "خليفة حفتر".
وشددت على أنها حددت في وقت سابق هجوما غير قانوني بطائرة دون طيار إماراتية أصاب مصنعا للبسكويت في ليبيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 27 آخرين.
وتابعت: "كان ينبغي لأي إعادة تدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات أن تحدد أن خطر استخدامها لارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب مرتفع، لا سيما مع الأدلة على أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات استخدم بالفعل أسلحة أمريكية في قصف ألحق الأذى غير القانوني بالمدنيين والمواقع المدنية في اليمن منذ بداية الحرب عام 2015. قد ترقى عديد من هذه الهجمات إلى جرائم حرب".
وأردفت: "رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية في منتصف 2019، واصلت الإمارات عملياتها الجوية ودعمها للقوات البرية اليمنية المحلية المنتهِكة، بحسب محققين تابعين للأمم المتحدة".
وأكدت أن "النفوذ الإماراتي الهائل مازال داخل اليمن واضحا"، مضيفة: "يصلنا باستمرار عدد هائل من رسائل كثيرة من أشخاص في جنوب اليمن عن الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها بانتظام القوات المحلية المدعومة من الإمارات".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى تسجيلها في فبراير/شباط الماضي، احتجازا مؤلما لصحفي يمني تعرض للتهديد أولا من مسؤول إماراتي، واحتجزته القوات المدعومة إماراتيا وتعرض لسوء المعاملة.
وأوضحت أن استئناف مبيعات الأسلحة دون التأكد أولا من أن الإمارات تتخذ خطوات ذات مغزى نحو المساءلة عن الهجمات غير القانونية السابقة، يخلق وضعا يمكن أن تحدث فيه تلك الانتهاكات مرة أخرى، مع عدم تحميل أي شخص المسؤولية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس الديمقراطي أبلغت الكونجرس أنها ستمضي قدما في بيع أسلحة تزيد قيمتها على 23 مليار دولار إلى الإمارات، بما في ذلك مقاتلات "إف-35" وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مساعدين في الكونجرس ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية قولهم، إن الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع مسؤولين إماراتيين، بشأن تفاصيل مبيعات الأسلحة والتزامات الإماراتيين بشأن استخدام هذه الأسلحة.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الإدارة تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات "حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، علقت إدارة "بايدن" مؤقتا مبيعات أسلحة للإمارات، بما فيها مقاتلات "إف-35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، على خلفية تقارير تتعلق بأنشطة أبوظبي العسكرية والحقوقية.
وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز F-35A بقيمة 10.4 مليارات دولار، و18 طائرة بدون طيار MQ-9B بقيمة 2.97 مليار دولار، وذخائر مختلفة بقيمة 10 مليارات دولار.
