طرحت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، الجمعة، من شأنه أن يمنع بيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى الإمارات بعد أن أقرت إدارة الرئيس "جو بايدن" صفقة طائرات "إف-35" التي تمت في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب".
ويستهدف مشروع القانون صفقة "إف-35"، التي تتضمن 50 طائرة بقيمة 10.4 مليار دولار، وطلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "بوب مينينديز" والسيناتورة "ديان فاينشتاين" من إدارة "بايدن" تقديم مجموعة من التأكيدات والالتزامات بأن التكنولوجيا المتوفرة في المقاتلات، التي تنتجها شركة لوكهيد كارتن، غير حساسة ولا تهدد أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أوردته المنصة الإعلامية العسكرية الأمريكية "ديفنس نيوز".
وقال "مينينديز" إنه يشعر بقلق بالغ بشأن الآثار المترتبة على بيع المقاتلات الأكثر تطوراً نظراً للعديد من الأسئلة العالقة، التي لم تتم الإجابة عنها، خاصة فيما يتعلق بتداعيات هذا البيع على الأمن القومي الأمريكي والمصالح التكنولوجية والآثار المترتبة على الاستقرار الإقليمي.
وقدم "مينينديز"، الذي قاد حركة المعارضة لجهود "ترامب" في تسريع الصفقة في الأيام الأخيرة في منصبه، تشريعاً مماثلاً في ذلك الوقت مع "فاينشتاين"، ركز على المخاوف من استخدام الأسلحة الموردة إلى الإمارات في حروب ليبيا واليمن، وحول علاقات الحكومة الإماراتية مع الصين وروسيا.
وأكد السيناتور الديمقراطي على ضرورة تطبيق تدابير حماية، إذ قررت إدارة "بايدن" المضي قدماً في هذه الصفقة لضمان عدم تعرض تكنولوجيا "إف-35" الحساسة من قبل القوى المعادية للولايات المتحدة، بما في ذلك التأكد من أن الإمارات ستنسحب من علاقاتها المزدهرة مع الصين.
واعتبر "جيف أبرامسون"، من رابطة الحد من التسلح، أنه من الإيجابي أن كبار قادة مجلس الشيوخ يشعرون بقلق بالغ بشأن نقل طائرات "إف-35" إلى الإمارات، مع إشارات إلى أن هناك حاجة إلى أحكام قوية لأي مبيعات مستقبلية إلى المنطقة.
وأضاف: "الأفضل من ذلك كله، هو الاعتراف ببساطة بأن السلوك الإماراتي في الماضي والحاضر يجب أن يؤدي إلى حرمانهم من شراء الطائرات".
وتسعى الإمارات -وهي حليف مهم لواشنطن بالشرق الأوسط- إلى شراء مقاتلات من طراز "إف-35" منذ وقت طويل.
ووفق مراقبين، فتحت اتفاقية التطبيع مع إسرائيل الموقعة قبل أشهر، المجال أمام الإمارات للحصول على هذه المقاتلات.