شنَ النائب الكويتي "حمد سيف الهرشاني"، هجومًا حادا على جماعة "الإخوان المسلم,ن"، متهمًا إياها بالتحريض على "زعزعة أمن واستقرار البلاد".
ووصف "الهرشاني" وهو النائب الأكبر سنًا في البرلمان الكويتي، الجماعة بأنهم "إخوان الشياطين"، مؤكدًا أن "أغلب الدول العربية والدول الأوروبية والعالم، اكتشفوا حقيقتهم وأعمالهم الخبيثة، وتم تصنيفهم كجماعة إرهابية، إلا في الكويت".
وقال "الهرشاني" إن "هذه الجماعة أساس البلاء والخراب في البلاد، وهدفها الحقيقي دعم الإرهاب والإرهابين والتحريض وزعزعة أمن واستقرار البلاد"، حسب زعمه.
وأشار إلى المشاحنات التي وقعت أخيرًا في مجلس الأمة والاشتباكات بين البعض، قائلا إن ما يحدث في مجلس الأمة من بعض النواب "معروفي الانتماء" ومن وراءهم من داخل وخارج البلاد، هو "إضعاف النظام والسيطرة على مفاصل الدولة والبلاد والعباد، وهدفهم إما أن يكون رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة منهم، وإما الخراب".
وأضاف أن هؤلاء النواب: "لا يعترفون بالدستور ولا الشرع، وهدفهم تقويض الدولة، وإشاعة الفوضى، تمهيدًا للوصول للسلطة"، محذرًا: "من محاولاتهم خلق أجواء مقلقة في البلاد، تمهيدًا للسيطرة على مقاليد الدولة".
ويخيم التوتر على المشهد السياسي في البلد الخليجي، منذ ولادة البرلمان الحالي الذي شهد تقدمًا نسبيًا للمعارضة.
وتمتلك الحركة الدستورية الإسلامية "حدسّ"، التي تستلهم أفكارها من جماعة الإخوان، وتنشَط في البلد الخليجي بشكل علني، 3 مقاعد في البرلمان الحالي، وهم: "أسامة الشاهين"، و"عبدالعزيز الصقعبي"، و"حمد مطر".
و"الإخوان المسلمون"، موجودون في الكويت منذ نهايات الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن الماضي، منذ تأسيس كيان سمي بـ"جمعية الإرشاد الإسلامي".
وفي بدايات ستينات القرن الماضي، أنشأ الإخوان "جمعية الإصلاح الاجتماعي"؛ للحد من سيطرة العلمانيين خاصة القوميين العرب على الحياة السياسية والاجتماعية.
وبحسب دراسة للخبير الكويتي "على كندري"، فأثناء غزو العراق للكويت، كان لـ"الإخوان المسلمون" هناك دور كبير في توفير الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع، بالإضافة للعبهم دورًا توجيهيًا مهمًا من خلال المساجد، كما لعبت الجماعة دورًا في تعزيز شرعية الأسرة الحاكمة في الكويت وقتها في مقابل ادعاءات "صدام حسين".
وبعد انتهاء الغزو ومآلاته، أعلن إخوان الكويت تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، وأتت هذه الخطوة غير المسبوقة في التاريخ السياسي للكويت لتنقل فيها العمل السياسي إلى مرحلة أكثر مؤسسية من ذي قبل.
ورغم دعم الكويت للانقلاب الذي نفذه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، لكن موقفها جاء مخالفًا للتوقعات، فهي لم تتخذ أي إجراء لإدراج "الإخوان" كجماعة إرهابية، وهو القرار الذي كان يضغط باتجاهه النظام المصري والإماراتي، ورفضت السلطات الكويتية اتخاذه.
