تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، الأحد، بتطبيق قرارها القاضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج "نطاقات" بشركات القطاع الخاص من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ريال (أكثر من ألف دولار).

ويصنف "نطاقات"، الذي أطلقته الوزارة قبل سنوات، منشآت القطاع الخاص بحسب عدد الموظفين السعوديين لديها مقارنةً بعدد موظفيها وعمالها الأجانب، وتحصل المنشآت التي توظف عدداً كبيراً من السعوديين على مزايا عديدة من الوزارة تقل مع انخفاض عدد أولئك الموظفين.

ووفق القرار الجديد، فإن البرنامج لن يحتسب العامل أو الموظف السعودي في المنشأة عند تصنيفها مالم يبلغ راتبه الشهري أربعة آلاف ريال كحد أدنى بدلاً من راتب ثلاثة آلاف ريال الذي كان الحد الأدنى لاحتساب العامل.

وصدر القرار قبل نحو خمسة أشهر، على  أن يسري تنفيذه الأحد 18 أبريل/نيسان الجاري، و"يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن أربعة آلاف ريال".

كما يحسب القرار الجديد، العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري من ثلاثة آلاف ريال وحتى أقل من أربعة آلاف ريال، بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات"، فيما لن يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج.

كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.

والعام الماضي، كشفت إحصائية حديثة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن عدد السعوديين الذين يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 3 آلاف ريال في سوق العمل بلغ أكثر من 806 آلاف عامل وعاملة، فيما يصل مجموع عدد السعوديين في القطاع الخاص 1.762 مليون موظف وموظفة، أي أن 46% منهم لا تتعدى رواتبهم الـ3 آلاف ريال في الشهر.

وتبلغ نسبة البطالة في المملكة حاليًا أقل من 12%، لكن الخطط الحكومية تعمل على خفضها إلى 7% بشكل تدريجي حتى عام 2030، من خلال زج عدد كبير من السعوديين في القطاع الخاص بالتزامن مع تحسين شروط العمل فيه، خاصةً أجوره.