قال "فيصل محمد صالح"، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، الإثنين، إن الخرطوم لم تتلق بعد أي رد رسمي من الحكومتين المصرية أو الإثيوبية، بخصوص مقترح "حمدوك" لعقد اجتماع طارئ، على مستوى رؤساء الحكومات، لمناقشة أزمة سد النهضة.

وقال "صالح": "حتى الآن لم يتلق رئيس الوزراء (حمدوك) ردا رسميا، حول دعوته لعقد اجتماع قمة ثلاثية لأزمة سد النهضة الإثيوبي".

وأوضح أن أجندة الاجتماع الذي دعا إليه "حمدوك" تتضمن مناقشة تأسيس آلية للتفاوض، لتقريب وجهات نظر الأطراف الثلاثة حول أزمة السد.

وأضاف: "رئيس الوزراء حمدوك ينتظر استجابة نظيريه المصري والإثيوبي، خلال 10 أيام. ونتوقع ردا إيجابيا من البلدين".

وكان "حمدوك" قد أرسل دعوات لعقد اجتماع افتراضي، في 14 أبريل/ نيسان الجاري، مع رئيسي الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، والإثيوبي "آبي أحمد"؛ لمواصلة التفاوض حول أزمة سد النهضة.

واستضافت عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، مطلع أبريل/نيسان الجاري، مفاوضات حول أزمة السد، شاركت فيها وفود من السودان ومصر وإثيوبيا.

ورفضت أديس أبابا مقترحا سودانيا لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم فشل المفاوضات بشأن سد النهضة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، الأسبوع الماضي، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها خلال فترة هطول الأمطار، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل‎.