قالت مصر، إن بناء سد النهضة في إثيوبيا، يتم بشكل لا يتطابق مع المواصفات العالمية، لافتة إلى أن الهدف من السد سياسي وليس فني ولا لتوليد الكهرباء كما تقول إديس أبابا.

ولفت بيان صادر عن وزارة الري المصرية، الإثنين، إلى أنه "بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو ادعاء غير صحيح، لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة".

وضربت مثالا بالقول: "التغييرات في السد المساعد، وتغيير مستوى فتحات التوربينات، وإزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم، وتخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13، وإزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبها، وعدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة".

وأشار البيان، إلى أنه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (2 توربينة)- ذلك حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها، ما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.

وتابعت وزارى الري المصرية، أنه "كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية".

وحذرت من تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام، واحتجاز كميات كبيرة من المياه، طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى، وقالت إنه "سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو/تموز المقبل)، وهو ما يعني معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض".

وشدد البيان على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أن شروع الجانب الإثيوبى في بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.

وفشلت المفاوضات الاخيرة بين البلدان الثلاثة، التي استضافتها عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، مطلع أبريل/نيسان الجاري.

كما سبق أن رفضت أديس أبابا، مقترحا سودانيا لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم فشل المفاوضات بشأن سد النهضة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، الأسبوع الماضي، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها خلال فترة هطول الأمطار، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل‎.