قدمت منظمات حقوقية ومحامون يمثلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا شكوى جنائية للشرطة السويدية، وطالبوا بفتح تحقيق في دور مسؤولين في نظام "بشار الأسد".
ويمكن للشرطة السويدية التحقيق في مزاعم جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وقالت الجماعات التي تقف وراء الإجراء القانوني في بيان: "تطالب المنظمات السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية".
وجاء في الشكوى أن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية في هجمات على بلدات تسيطر عليها المعارضة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017، وقُتل مئات المدنيين ومن بينهم أطفال.
ومن بين المنظمات التي قدمت الشكوى "مؤسسة المدافعين عن الحقوق المدنية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"مبادرة الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح".
وقالت المنظمات التي قدمت شكوتين أخرتين مماثلتين في ألمانيا وفرنسا في وقت سابق، إنها تأمل في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس.
فيما قال "ستيف كوستاس" المحامي في مبادرة العدالة: "في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيماوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين".
وأضاف في بيان: "يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب".
وخلص تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا في عام 2017 إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور وغاز السارين.
وبدأت المحاكمة الأولى لأعضاء مشتبه بهم في أجهزة الأمن التابعة لـ"بشار الأسد" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، في محكمة ألمانية في أبريل/نيسان 2020.
