سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست، خلال العام الماضي، نحو 1.41 تريليون دولار، نصفهم تقريبا للسعودية وحدها.

ووفق تقرير لصحيفة "الاقتصادية"، الثلاثاء، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية، حيث أظهر أن حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020، ارتفعت إلى 49.8%، مقابل 48.4% في 2019.

وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020، جاء نتيجة تأثرها بوتيرة أقل بين دول الخليج بجائحة "كورونا"، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لها 11.7%، وهو الأقل خليجياً.

وتراجع الناتج المحلي البحريني 11.9%، والإماراتي 15.9%، والقطري 16.9%، والعماني 17.2%، والكويتي 19.8% كأكبر تراجع بين دول مجلس التعاون.

فيما انخفض الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة 14.3% ليبلغ نحو 1.41 تريليون دولار، مقابل نحو 1.64 تريليون دولار في 2019، وذلك مع نزول الأسعار والطلب على النفط بفعل تفشي جائحة "كورونا" خلال العام الماضي.

وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2020، جاءت السعودية في المركز الأول بنحو 700.1 مليار دولار (حوالي 50% من الناتج الخليجي).

وجاءت الإمارات ثانية، بناتج محلي 354.3 مليار دولار، يشكل 25.2% من الناتج المحلي لدول الخليج.

وفي الترتيب الثالث حلت قطر بناتج محلي قيمته 146.1 مليار دولار، يمثل 10.4% من الناتج المحلي لدول الخليج.

وجاءت الكويت رابعاً بناتج محلي قدره 107.9 مليارات دولار، يشكل 7.7% من الناتج المحلي لدول الخليج.

وفي الترتيب الخامس، حلت عُمان بناتج محلي قيمته 63.2 مليار دولار، يشكل 4.5% من الناتج المحلي الخليجي.

وأخيراً جاءت البحرين بناتج محلي قدره 33.9 مليار دولار، يشكل 2.4% من الناتج المحلي الخليجي.

وأثّر وباء فيروس "كورونا" المستجد على اقتصاديات الخليج، بسبب انخفاض سعر النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، بالإضافة للإغلاق الاقتصادي الذي رافق الحظر الجزئي والكلي في إطار التدابير الاحترازية التي انتهجتها الحكومات الخليجية.