دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (حقوقية دولية)، في بيان، حكومات العالم إلى معاقبة رئيس النظام السوري "بشار الأسد"؛ جراء ارتكاب جرائم حرب بأسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وطالب البيان، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (مقرها لاهاي)، بتجريد سوريا من حقوقها في المنظمة ردا على إدانتها باستخدام غازات سامة.

وقال البيان، إن هذه الخطوة ستكون رمزية إلى حد كبير، مشددا على ضرورة تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية.

واتهمت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، حكومة "الأسد" بالاحتفاظ بمخزون سري من الأسلحة الكيميائية، واستخدام الكلور أو غاز "السارين" للأعصاب ضد الرجال والنساء والأطفال عشرات المرات.

ووفق البيان، فإن حكومة "الأسد" مسؤولة عن غالبية 85 هجوما كيميائيا مؤكدا، ما يستدعي أن تكون الخطوة التالية هي المساءلة الملموسة، وأن تكون هناك ملاحقات قضائية للمسؤولين عن تلك الجرائم.

واختتمت المنظمة بيانها، بالقول: "على الحكومات أن تحترم المعاهدة عبر اتخاذ خطوة مهمة بتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها، هذا أقل ما يمكنها فعله".

وقال مدير شؤون الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش"، "لويس شاربونو"، إنه يأمل في أن تشجع الخطوة الدول على ملاحقة أفراد قضائيا بالمسؤولية الجنائية عن تلك الوقائع.

ويقترح القرار إلغاء حقوق التصويت التي لدى سوريا وحظر وجود أي مكاتب لدمشق داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ومن المتوقع أن يطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء أو الخميس، وفي حال الموافقة على الاقتراح، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.