شكلت السلطات الإسرائيلية، شبكة شركات وهمية في عواصم غربية وعربية، للعمل على تسريب أراضٍ وعقارات فلسطينية، لصالح المستوطنين الإسرائيليين.

وكشف تقرير صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، الجمعة، عن وجود "شبكة شركات وهمية"، تحاول شراء أراضٍ في محيط البؤر الاستيطانية وتسريبها للمستوطنين.

وذكر أن من بين تلك الشركات الوهمية "شركة وطن" و"شركة وهيب" و"شركة الأرض المقدسة"، حيث تعمل هذه الشركات من خلال التزوير؛ من أجل تسريب العقارات بعد شرائها من ملّاكها، ومن ثم تسريبها للمستوطنين.

ويفضح التقرير "بنحاس فارشلتاين" رجل المستوطنات والرئيس التنفيذي السابق لمجلس "يشع"، والذي كان صاحب فكرة إنشاء "شركة وطن العقارية"، المتخصصة بشراء الأراضي من الفلسطينيين لصالح المستوطنين، دون معرفة ملّاك الأراض.

وادعى "فارشلتاين"، في لقاء صحفي له، مؤخرا، وجود شركات أخرى تحمل أسماء مختلفة غير "شركة وطن"، بهدف شراء أراضٍ من الفلسطينيين، دون أن يعرفوا أنهم يبيعون أراضيهم للمستوطنين.

وتقوم هذه الشركات الوهمية بتضليل عملائها بأسماء عربية، لكن في حقيقة الأمر، يقف خلفها شخصيات ورؤوس أموال صهيونية، ومن يتعاونون معهم بشكل مباشر، حيث تعمل في مجال العقارات بعيداً عن الأضواء.

وغالبا ما ينتهي عملها بالكشف عنها لتقوم بتبديل أسمائها والأشخاص القائمين عليها، لتستأنف عملها من جديد.

ووفق التقرير، توجد 23 جمعية استيطانية كبيرة ومعروفة في البلدة القديمة في القدس، تقوم بسلب العقارات وأملاك المقدسيين لتحقيق غرض تهويد القدس.

حيث من المعروف أن أكثر من 80% من حجم ما تم تسريبه جرى من خلال "طرق غير قانونية" عبر التزييف والتزوير والخداع، حيث تقوم هذه الشركات بتزوير وثائق والتقدم بها للجهات القضائية الإسرائيلية لاستملاك هذه الأراضي والعقارات.

وتتم عمليات التزوير عبر شركات إسرائيلية خاصة؛ لأن وجود المستوطنين أصلا في أراضي الضفة الغربية غير شرعي، ولا يحق لهم الشراء والتملك إلا عبر شركات خاصة، وبغرض إقامة مشاريع وإدارتها وليس للتجارة وفق القانون الأردني الذي تطوِّعه إسرائيل لخدمتها.

وتعمل هذه الشركات الوهمية التي تحمل أسماء مختلفة، والتي تقوم بالتحايل على الفلسطينيين، برعاية سلطات الاحتلال التي توهم العالم في هذه الحالات أنها تحاكي القانون، وأن بناء المستوطنات يتم على أراضٍ تم شراؤها.

وتُسخّر دولة الاحتلال كل الطاقات وعلى مختلف المستويات، للسطو على أراضي الفلسطينيين بشتى السبل؛ تارة بالقوة عبر أوامرها العسكرية وإجراءاتها التعسفية، وتارة أخرى بالتزوير والاحتيال، من خلال الشركات الوهمية التي تتجند لهذا الهدف، المتمثل في نهب الأرض الفلسطينية.

وشهدت السنوات الماضية تصعيدا استيطانيا ملحوظا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إنه تضاعف 4 مرات في فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

وكثيرا ما دعت الأمم المتحدة، إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل مجمدة منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان بالأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.