صدام جديد بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والكونجرس الأمريكي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وأقرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، هذا الأسبوع، مشروع قانون يسمح بمقاضاة "أوبك" بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه.

ونال مشروع القانون، الذي يُعرف باسم "نوبك"، المقدم من النائب الجمهوري "ستيف تشابوت"، موافقة اللجنة القضائية في مجلس النواب.

وأمام ذلك، دعا الأمين العام للمنظمة "محمد باركندو"، الدول الأعضاء في "أوبك" للتواصل مع الإدارة الأمريكية، وأن "يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره".

وحذر من أن الأمريكيين والأصول الأمريكية في الخارج، قد تتعرض للخطر إذا أقر الكونجرس مشروع القانون.

وقال "باركندو" في رسالة إلى أعضاء المنظمة، بتاريخ 13 أبريل/نيسان، إن مشروع القانون "قد يقوض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء، وقد يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيراً مباشراً على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات".

وجاء في رسالة "باركندو"، أن مشروع القانون "قد يفضي إلى فرض غرامات على أعضاء أوبك وشركات النفط الوطنية، وقد يجري تحصيلها عن طريق مصادرة أصول مملوكة لهم على الأراضي الأمريكية أو خارجها".

وتضمنت الرسالة، خطابًا من "نيل برادلي" كبير مسؤولي السياسات لدى الغرفة التجارية الأمريكية، موجهًا إلى "جيرولد نادلر" رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، و"جيم جوردان" وهو عضو رفيع المستوى باللجنة.

وكتب "برادلي" في رسالته: "بموجب الأنظمة القانونية المُتبادلة يمكن محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها في أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية، ربما يشمل ذلك الجيش؛ لأي نشاط ترغب دولة أجنبية في أن تجعل منه جريمة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونجرس مشروع قانون يستهدف أوبك بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط، لكنّ أيًا من المحاولات السابقة لم يُكتب له النجاح على مدى أكثر من 20 عامًا.