ارتفعت حصيلة ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، إلى نحو 82 وفاة و110 إصابات، حسبما أعلنت وزارة الداخلية العراقية.
وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث، مشيرة إلى أنها "تستبعد وجود شبهة جنائية".
واشتعل مستشفى ابن الخطيب، الذي يعالج مرضى "كورونا"، السبت، بسبب "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين".
وعند منتصف ليل السبت، أعلن الدفاع المدني أنّه سيطر على الحريق، في حين لم يصدر عن وزارة الصحة أي بيان بشأن ما حصل ولا صدرت عنها أية حصيلة.
من جانبها، قالت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" إنّ "هذة الحادثة أقلّ ما يقال عنها إنّها جريمة بحقّ المرضى الذين اضطرّتهم شدّة المرض (...) إلى منح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسّساتها على أرواحهم وأجسادهم فكانت النتيجة أن يحترقوا فيها بدل التشافي".
وطالبت الهيئة الحقوقية الحكومية رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" بإقالة وزير الصحّة "حسن التميمي" ووكلائه وإحالتهم إلى التحقيق.
كما طالب محافظ بغداد "محمد جابر"، بتقديم المقصّرين إلى العدالة.
وفي ذات السياق؛ أعربت الأمم المتحدة عن أسفها إزاء الحادثة، وقالت في بيان إن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعراق جينين بلاسخارت تعرب عن الصدمة والألم من ضخامة الحادث المأساوي الذي تعرض له مصابو (كوفيد-19) في مستشفى ابن الخطيب في بغداد".
وأضاف البيان أن "الممثل الخاص تدعو إلى اتخاذ تدابير حماية أقوى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة".
وتابع: "الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم الحاسم للقطاع الصحي في العراق وسط الوباء والعدوى المتزايدة وهي على استعداد لمواصلة مساعدة السلطات الصحية في مكافحة هذا المرض".
وفجر الأحد، نعى رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، ضحايا الحادث قبل أن يأمر بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام على أرواح القتلى.
كما وجه "الكاظمي" بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة.
والأربعاء، تجاوز عدد الذين أصيبوا بالفيروس التاجي في العراق عتبة المليون، توفي منهم أكثر من 15 ألفاً.
ويعزو خبراء صحيّون الحصيلة المتدنية نسبياً للوفيات بالمقارنة مع أعداد المصابين في العراق إلى التركيبة السكّانية في هذا البلد، أحد أكثر دول العالم شباباً.
