أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر، عن السنة المالية 2021-2022، أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، في مسعى للوصول إلى هدف خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد زيادة متوقعة للاحتياجات التمويلية إلى 68.1 مليار دولار.

وأشار المشروع إلى أن مصر تستهدف زيادة دعم السلع التموينية 3.2% إلى 87.222 مليار جنيه.

وتطمح مصر، وفقا لمشروع الموازنة الذي وزعته الحكومة، الأحد، على أعضاء مجلس النواب، إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه.

وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، بينما تبلغ الاحتياجات التمويلية 997.7 مليار جنيه.

لكن الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).

وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.

ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة، أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.

وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14% متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأشار المشروع إلى أن القاهرة تستهدف شراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.