أعلنت الجزائر، إحباط مخطط لحركة انفصالية محلية؛ لتنفيذ تفجيرات وسط مسيرات الحراك الشعبي، بدعم وتمويل من دول أجنبية (لم تكشف عنها).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، في بيان إن فرقا من المخابرات فككت، نهاية مارس/آذار الماضي، خلية تابعة للحركة الانفصالية المسماة "الحركة من أجل استقلال القبائل"، كانت تخطط لتفجيرات وسط مسيرات الحراك الشعبي.

واتهمت الوزارة الموقوفين بأنهم "متورطون في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن"، مشيرة إلى ضبط "أسلحة حربية ومتفجرات".

وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة".

ولفتت إلى أن التحقيقات متواصلة بشأن القضية.

وفي العام 2002، تأسست حركة "استقلال القبائل"، وهي تطالب باستقلال محافظات يقطنها أمازيغ، شرق العاصمة الجزائر.

ويتواجد قادة هذه الحركة في فرنسا، وأعلنوا في 2010 تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة، والتي يعد نفوذ الحركة فيها ضعيفا.

وكانت نيابة محكمة عزازقة، أعلنت في 30 مارس/آذار، توقيف 5 أشخاص في تيزي وزو وبجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق)، بتهمة التحضير لتنفيذ "هجمات إرهابية"، خلال مظاهرات الحراك الاحتجاجي، لكنها لم تشر إلى انتمائهم للحركة.

وبحسب وزارة الدفاع، أدلى عضو سابق في "الحركة التخريبية" يدعى "ح. نورالدين" باعترافات كشفت "وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات، ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة ذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية".

وتابعت أنه "تورط في هذا المخطط عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية، تلقت تدريبات قتالية في الخارج، وبتمويل ودعم من دول أجنبية".

وفي 22 من فبراير/ شباط الماضي، شارك آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية لحراك شعبي تمكن، في 2 من أبريل/نيسان 2019، من إجبار الرئيس آنذاك "عبدالعزيز بوتفليقة"، على الاستقالة (1999-2019).

وأسبوعيا، يومي الجمعة والثلاثاء، تتواصل هذه الاحتجاجات رافعة شعارات متجددة تطالب بتغيير جذري لنظام الحكم، فيما تقول السلطات إن التغيير يكون متدرجا وعبر صناديق الاقتراع.

ومنذ 19 من ديسمبر/ كانون الأول 2019، يتولى "عبدالمجيد تبون"، الرئاسة في الجزائر، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد استقالة "بوتفليقة".

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران، ويرفضها الحراك، يحاول النظام التشكيك في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة "رشاد" الدينية المحافظة، و"حركة استقلال منطقة القبائل"، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة.