نفذت السلطات المصرية، الإثنين، حكم الإعدام شنقا بحق 17 من معارضي الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي" في 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة".
والمحكوم عليهم بالإعدام، هم "عبدالرحيم عبدالحليم عبدالله جبريل، وليد سعيد أبوعميرة أبوغرارة، محمد رزق أبوالسعود نعامة، أشرف السيد رزق العقباوي، أحمد عويس حسين حمودة، عصام عبدالمعطي أبوعميرة تكش، أحمد عبدالنبي سلامة فضل".
وضمت القائمة "بدر عبدالنبي محمود جمعة زقزوق، قطب السيد قطب الضبع، عمرو محمد السيد سلمان، عزت سعيد محمد العطار، علي السيد علي القناوي، عبدالله سعيد علي عبدالقوي، محمد عامر يوسف الصعيدي، أحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي العياط، عرفات عبداللطيف محمودة، مصطفى السيد محمد يوسف القرفش".
وذكرت منظمة "نحن نسجل" (حقوقية مستقلة)، أن تنفيذ حكم الإعدام تم فجر اليوم في نهار رمضان.
وغالبا ما تتجاهل وزارة الداخلية المصرية، إخطار أسر المحكوم عليهم بالإعدام، ولاحقا تطلب منهم استلام جثث ذويهم.
وعلق الناشط الحقوقي المصري "هيثم أبوخليل"، قائلا عبر "تويتر": "ده يتعدم يا سيسي؟ السيسي أعدم اليوم في فجر رمضان 17 إنسان بريء في قضية كرداسة منهم فضيلة الشيخ عبدالرحيم جبريل أحد أبطال الجيش المصري (81 عاما)، شارك في حرب اليمن و67 (حرب 5 يونيو/حزيران) و73(حرب 6 أكتوبر)".
⛔ده يتعدم يا سيسي ؟
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 26, 2021
السيسي أعدم اليوم في فجر رمضان
17إنسان بريء في قضية كرداسة
منهم فضيلة الشيخ عبدالرحيم جبريل
أحد أبطال الجيش المصري
81 عام
شارك في حرب اليمن و67 و73
من #كرداسة
معتقل منذ 30 سبتمبر 2013 في سجن 430 وادي النطرون https://t.co/QAYK2aAdul#الحريه_لفلان_الفلاني pic.twitter.com/pbg04oppEO
وفي يوليو/تموز 2017، أصدت محكمة جنايات القاهرة حكمها على جميع المتهمين الحاضرين والهاربين بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والسجن المؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ34، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، رفضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، الطعن المقدم من 135 متهما في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، ما يعني أن الأحكام الصادرة بحقهم أصبحت نهائية وباتة.
وتعود أحداث كرادسة إلى يوم مذبحة رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013، حين قتلت قوات الأمن المصرية مئات من المعتصمين الرافضين للانقلاب العسكري في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء مصر إثر المذبحة، تخللها اقتحام مركز شرطة بلدة كرداسة، قتل فيه نحو 11 من ضباط وأفراد الشرطة، بينهم مأمور المركز.
واتهمت الشرطة والنيابة العامة أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمون" ومؤيدين لهم بشن ذلك الهجوم، والتمثيل بجثث أفراد الشرطة، واستخدام قذائف "آر بي جي" وبنادق آلية في الهجوم.
وتوجه منظمات حقوقية مصرية ودولية انتقادات لأحكام الإعدام الصادرة في البلاد، وتصفها بالأحكام المسيسة، وهو ما ترفضه سلطات القاهرة، مؤكدة استقلالية ونزاهة القضاء بشقيه المدني والعسكري.