أعلن الرئيس الصومالي "محمد عبدالله فرماجو"، أنه سيتخلى عن محاولته، تمديد فترته لعامين.

وانحنى "فرماجو" بذلك للضغوط المحلية والدولية، بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو، أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.

ونقل حساب الرئاسة الصومالية في "تويتر"، عن الرئيس قوله: "أود أن أؤكد من جديد، كما فعلت في الماضي، أننا كنا دائمًا على استعداد لضمان إجراء الانتخابات في الصومال أكثر من ذلك، وفي الوقت المناسب وبطريقة سلمية".

وأضاف: "لسوء الحظ، أحبطت عزيمتنا قلة من الأفراد والحكومات الأجنبية الذين ظل هدفهم زعزعة استقرار الصومال لإحداث الدمار وتقسيمه ووضعنا في أزمة دستورية".

وكان رئيس وزراء الصومال "محمد حسين روبل"، قد ألمح في وقت سابق الثلاثاء، إلى أنه لا يؤيد اقتراح تمديد فترة الرئاسة، مختلفًا مع رئيس البلاد بعد مواجهات بين فصائل داخل أجهزة الأمن في قلب العاصمة مقديشو.

وأصدرت منطقتان صوماليتان، كانتا متحالفتين سابقًا مع الرئيس، بيانًا مشتركًا، يدعو أيضًا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس.

وقال رئيس الوزراء: "أرحب بالبيان الصادر عن ولايتي جالمودوج وهيرشابيل"، داعيًا أيضا إلى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وقبل أيام قليلة، أعلنت قوات المعارضة عن السيطرة على مناطق من شمالي العاصمة الصومالية، وسط تقارير عن بداية نزوح كبيرة للسكان من مقديشو، فرارا من المعارك.

وصوّت البرلمان الصومالي، في 12 أبريل/نيسان الجاري، على تمديد ولاية "فرماجو"، التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير/ شباط الماضي، لعامين آخرين، وسط رفض المعارضة القاطع.

ويأتي ذلك على خلفية تعثر إجراء انتخابات جديدة في الصومال، وسط خلافات بين القوى السياسية بشأن شروط تنظيمها.

وإثر ذلك، حثّ مجلس الأمن الدولي قادة الصومال على الدخول في حوار من أجل إجراء الانتخابات، وأعرب عن قلقه إزاء المأزق السياسي في البلاد.

فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، الأربعاء، عن خيبة أمل الولايات المتحدة من القرار، وقال إن "دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر".