أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، اتفاقية الأمم المتحدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مع التحفظ على 3 من موادها.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن المجلس أجاز في اجتماعه، برئاسة "عبدالله حمدوك"، بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا، الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

كما أجاز المجلس اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مع التحفظ على المواد (2)، (16)، (29/1).

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل. ومن المنتظر المصادقة على الاتفاقية بشكل نهائي في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهما يتوليان معا الدور التشريعي في ظل عدم تشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية في البلاد.

وتشمل تلك المواد المساواة بين المرأة والرجل، وأمور متعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم في أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

وفي 28 مايو/أيار 2018، أفصح نظام الرئيس آنذاك، "عمر البشير"، عن عزمه المصادقة على اتفاقية "سيداو" مع التحفظ على بعض المواد، على غرار ما فعلته السعودية.

وحينها، قال مسؤولون في نظام "البشير" إن جهات أوروبية تعرقل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، بسبب امتناعه عن الانضمام لمعاهدات دولية، بينها "سيداو" وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019، سلمت منظمات نسوية سودانية، محسوبة على التيارين اليساري والليبرالي، وزير العدل السوداني، "نصر الدين عبدالباري"، مذكرة مؤيدة للانضمام إلى اتفاقية "سيداو".

وبالمقابل، شهدت تلك الفترة احتجاجات نسوية، أمام مقر وزارة العدل بالخرطوم، نظمتها مبادرة مجتمعية تُسمى "سودانيات ضد سيداو"، طالبت بعدم التوقيع على الاتفاقية.