قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس "جو بايدن" تدرس التراجع شبه الكامل عن بعض أكثر عقوبات سلفه "دونالد ترامب" صرامة، والمفروضة على إيران في محاولة لإعادة طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين مطلعين قولهم إن واشنطن أصبحت تفكر بأفق أوسع بشأن ما قد تكون مستعدة لتقديمه لطهران، مع استمرار المحادثات غير المباشرة في العاصمة النمساوية فيينا، لاستكشاف إمكانية إحياء الاتفاق النووي.
ورفض المسؤولون الأمريكيون مناقشة العقوبات التي يتم النظر في رفعها، لكنهم قالوا إنهم منفتحون على رفع أي عقوبات لا تتفق مع الاتفاق النووي، أو تحرم إيران من الإعفاء الذي تستحقه إذا عادت إلى الامتثال للاتفاق.
وبسبب الطبيعة المعقدة لهيكل العقوبات، يمكن أن يشمل ذلك عقوبات غير نووية، مثل تلك المرتبطة بالإرهاب، وتطوير الصواريخ وحقوق الإنسان، بحسب الوكالة.
وشدد مسؤولو إدارة "بايدن"، على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة؛ بسبب ما وصفوه بأنه محاولة متعمدة من قبل إدارة "ترامب"، لعرقلة أي عودة إلى الصفقة، إذ أنه بموجب اتفاقية عام 2015، كان على الولايات المتحدة رفع العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي فحسب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، إن "أي عودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تتطلب تخفيف العقوبات، لكننا نفكر فقط في إزالة تلك العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق".
وتابع: "حتى إذا انضممنا مرة أخرى إلى خطة العمل الشاملة المشتركة -التي تظل افتراضية- فإننا سنحتفظ بالعقوبات على إيران، ونواصل تنفيذها بسبب الأنشطة التي لا تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك انتشار الصواريخ الإيرانية، ودعم الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان".
وبحسب "أسوشيتد برس"، عندما أعاد "ترامب" فرض العقوبات على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق في عام 2018، لم يكتف بإعادة فرض العقوبات النووية، بل إنه أضاف أيضاً عقوبات تخص الإرهاب وملفات أخرى، وفرضت إدارته مجموعة من العقوبات الجديدة على كيانات، لم تكن خاضعة للعقوبات في السابق.
ووضعت خطوة "ترامب" الإدارة الحالية في موقف محرج، وفق "أسوشيتد برس"؛ إذ تطالب إيران اليوم بإزالة جميع العقوبات، وإذا لم ترفع الولايات المتحدة بعضا منها على الأقل، تقول طهران إنها لن توافق على وقف أنشطتها النووية المحظورة بموجب الاتفاق.
ولكن إذا قدمت إدارة "بايدن" تنازلات تتجاوز العقوبات الخاصة بالأسلحة النووية، فمن المرجح أن ينتهزها منتقدون جمهوريون وآخرون، كدليل على رضوخ الإدارة لإيران، وفقا للتقرير.
