نفت السفارة الروسية في الخرطوم، الخميس، تعليق الاتفاق المبرم بين موسكو والخرطوم لإنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر بالسودان، موضحة أن ما تم تداوله لا يتطابق والواقع.

وقلت السفارة، في بيان، إنّ الجانب الروسي لم يستلم أي إخطارات من الجانب السوداني تفيد بوقف بناء القاعدة العسكرية التي تم الاتفاق عليها في العام 2017 أثناء زيارة للرئيس السابق "عمر البشير" إلى موسكو ولقائه نظيره "فلاديمير بوتين"، حسب إعلام محلي روسي.

والأنباء التي نفتها موسكو، كانت تحدثت عن أن السلطات السودانية أبلغت قائد القوات الروسية في القاعدة رفضها دخول عناصر جديدة إلى داخل القاعدة، وأن الاتفاقية التي تتحدث عنها موسكو لا يمكن تنفيذها إلا بعد إجازتها رسميا من قبل البرلمان أو اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء اللذين ينوبان عن البرلمان إلى حين تشكيله.

والأربعاء، قال مسؤول سوداني رفيع لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "قرار التجميد يخص اتفاقا وقعه النظام السابق (برئاسة البشير) مع موسكو، ويشمل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان (على البحر الأحمر)".

وأرجع قرار التجميد إلى أن "الاتفاق به بنود وتفاصيل لا يمكن المضي فيها من دون اتفاق الطرفين، لا سيما عقب ثورة ديسمبر (كانون الأول 2019 التي أطاحت بالبشير في أبريل/نيسان من نفس العام)".

وكان السودان نفى، في الأشهر الماضية، وجود اتفاق على إقامة قاعدة عسكرية مع روسيا.

وعقب ذلك النفي سارعت موسكو إلى نشر بنود الاتفاقية التي وقعتها مع "البشير"، عبر الجريدة الرسمية، والتي تتضمن إنشاء قاعدة إمداد وتمويل في البحر الأحمر من أجل تعزيز الأمن الإقليمي، مقابل حصول السودان على أسلحة وإمدادات عسكرية.

كما أرسلت موسكو، خلال الفترة الماضية، عدداً من البواخر العسكرية، وأفرادا من الجيش الروسي إلى ميناء بورتسودان، والذين شرعوا في بناء القاعدة بمنطقة "فلامينجو" بالقرب من المدينة، وهي المنطقة ذاتها التي تتخذها القوات البحرية السودانية مقرا لها؛ ما أثار قلق دول المنطقة، لا سيما دول البحر الأحمر.