أعلن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" عدم إيجاد أرضية مشتركة كافية لبدء مفاوضات رسمية لحل القضية القبرصية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به "غوتيريش"، الخميس، عقب فعاليات اليوم الأخير من اجتماعات مجموعة "5+1" غير الرسمية حول قبرص في مدينة جنيف السويسرية.

وأضاف "غوتيريش" أننا "عازمون على مواصلة الحوار وبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج ايجابية بشأن القضية القبرصية".

وأشار إلى أن القبارصة الأتراك يعتقدون أنهم يستحقون مكانة دولية متساوية ومساواة في السيادة، ويريدون حل دولتين متعاونين مع بعضهما البعض في الجزيرة.

وبيّن أن القبارصة الروم يعتقدون أن الحل يكمن في إقامة فيدرالية للجانبين على أساس مجتمعين متساويين سياسيا.

ولفت إلى أنه سيعقد اجتماعا آخرا بصيغة "5+1" قريبا؛ بهدف البحث عن أرضية مشتركة لبدء المفاوضات الرسمية.

وأكد أنهم سيواصلون المشاورات لخلق بيئة مناسبة للاجتماع المقبل.

وردا على سؤال عن موعد الاجتماع المقبل، قال "غوتيرش": "ربما سيكون بعد شهرين أو ثلاثة".

وبيّن أنه سيقدم تقريرا لمجلس الأمن الدولي حول مواقف الأطراف خلال الاجتماع غير الرسمي الذي عُقد في جنيف.

وانعقدت في الفترة بين 27 و29 أبريل/نيسان الجاري اجتماعات مجموعة "5+1" حول قبرص، في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة.

وقبرص منقسمة منذ التدخل العسكري التركي في ثلثها الشمالي عام 1974، ردا على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضمّ الجزيرة إلى اليونان.

وانضمّت قبرص الرومية عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة الذي يقطنه قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. وفي الشمال، لا تعترف سوى أنقرة بـ"جمهورية شمال قبرص التركية".

والأمم المتحدة حاضرة في قبرص منذ عام 1964؛ بسبب أعمال العنف بين الجانبين آنذاك، وتولت بعد 10 سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد التقسيم.

وتحت رعايتها، أُجريت المفاوضات الأخيرة في سويسرا في يوليو/تموز 2017، حول مبدأ إعادة توحيد الجزيرة على شكل دولة فيدرالية.

وبعد فشل المفاوضات عام 2017، جاءت عوامل عدة لتُضاف إلى النقاط الخلافية التقليدية بين الجانبين وهي الضمانات الأمنية والعدالة السياسية والتعديلات المتعلقة بالأراضي وحقوق الملكية للنازحين.