أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين، من بينهم رئيس البرلمان الأوروبي.

جاء ذلك رداً على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار الماضي، على مسؤولين روس كبار، في توتر جديد بين موسكو والغرب.

والجمعة، قالت الخارجية الروسية في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية".

وبينت أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية .

وتضم القائمة السوداء الروسية الجديدة كلا من رئيس البرلمان الأوروبي "ديفيد ماريا ساسولي"، ورئيس النيابة العامة في العاصمة الألمانية برلين "يورغ راوباخ".

كما تشمل نائبة رئيس اللجنة الأوروبية لشؤون القيم والشفافية "فيرا يوروفا"، وعضو الوفد الفرنسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "جاك مير"، ورئيسة مختبر الحماية والأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابعة لوكالة أبحاث الدفاع السويدية، "أسا سكوت".

وتضم كذلك نائب المجلس الوطني الخاص بوسائل الإعلام الإلكترونية في لاتفيا "إيفارس أبولينش"، ومدير مركز اللغة الرسمية في لاتفيا "ماري بالتينش"، ورئيس إدارة اللغات في إستونيا "إلمار توموسك".

وأفاد البيان بأن "روسيا ترد بذلك على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار، على مسؤولين كبار في الحكومة الروسية، وهو ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف إلى خوض تحدٍ مفتوحٍ لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية".

"ساسولي" يندد بالقرار

بدوره، ندد "ساسولي" بالقرار الروسي، وكتب عبر "تويتر": "يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين. أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية. إن التهديدات لن تسكتنا".

وفي الثاني من مارس/آذار، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره فرض قيود على أربعةِ مسؤولين روس، تقضى هذة القيود بتوقيف واعتقال المسؤولين، إضافة لفرض حالة من القمع الواسع والممنهج لحرية التجمع السلمي في روسيا، بشكل يمثل انتهاكاً خطير لحقوق الإنسان.

كما شملت العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول المسؤولين المذكورين،  ومن بينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية "الكسندر باستريخين" والمدعي العام "إيغور كراسنوف".

وفي 22 مارس/آذار الماضي، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض هذه القيود بسبب ما قال إنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان في دول مختلفة، وتحديداً ما يخص التعذيب وعمليات القمع التي يتعرض لها مجتمع المثليين، ومعارضين سياسيين في الشيشان، والجمهورية في القوقاز الروسي.