أعلن صندوق النقد الدولي، الإثنين، عن توقعات بانخفاض العجز المالي السعودي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي نسبة أقل قليلا من المتوقعة في الموازنة العامة.

وتضمنت توقعات الصندوق بتقرير "الاقتصاد العالمي" أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي 2.1% هذا العام و4.8% في 2022، ونمو الناتج المحلي غير النفطي 3.9% في 2021 و3.6% في 2022، وفقا لما أوردته رويترز.

كما تضمنت توقعات الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي 0.5% في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار تجمع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+".

واعتبر التقرير أن "زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء بدل غلاء المعيشة، وزيادة التركيز على كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والخطط الهادفة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة المحلية جميعها خطوات مساعدة ومهمة نحو تحقيق التصحيح المالي المقرر، ولا ينبغي العدول عنها أو إرجائها".

وأوضح صندوق النقد أن "الإصلاحات المهمة التي شهدها سوق العمل السعودي، أدت إلى زيادة كبيرة في نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، إلى جانب تسهيل التنقل الوظيفي للوافدين العاملين في القطاع الخاص".

وأشار إلى أن برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف، التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي، ساعدت في التخفيف من أثر جائحة كورونا على الشركات والعاملين السعوديين، داعيا صناع السياسات بالمملكة الحذر في إدارة عملية الخروج من تدابير الدعم المتبقية المرتبطة بالجائحة ومواصلة الإصلاحات المقررة على المدى الأطول في إطار "رؤية السعودية 2030".