أكدت إثيوبيا، الثلاثاء، رفضها تصريحات السودان عن استرداد إقليم بني شنقول الذي تشيد عليه إقليم سد النهضة، معلنة تمسكها بالوساطة الأفريقية في مفاوضات السد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي"، في مؤتمر صحفي: "ما زالت التصريحات السودانية العدائية مستمرة ولم يكتف السودان بالاعتداء على أراض إثيوبية بل انتقل إلى الادعاء بتبعية إقليم سد النهضة".

وأشار إلى أن "تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول أمر مؤسف ونرفضه تماما وسنصدر بيانا مفصلا حوله"، وذلك حسب إذاعة "فانا" الإثيوبية.

وشدد "مفتي": "ما زلنا وسنظل نتمسك بقيادة الاتحاد الأفريقي ولن نقبل بتحركات السودان لربط مسألة الحدود بسد النهضة".

وقبل أيام، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية، أن تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعني المساس بسيادتها على إقليم بني شنقول المبني عليه سد النهضة، والذي انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي"، الإثنين، أن الخرطوم يعطي عملية الملء الثاني لسد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا تنفيذه أقصى درجات الاهتمام، باعتباره قضية "أمن قومي"، مشددة على ضرورة الوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا قبل بدء الملء الثاني للسد.

ويقع مشروع سد النهضة في إقليم بني شنقول، وتبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وتأمل إثيوبيا أن يسهم السد في إنتاج الكهرباء ورفع وضعها الاقتصادي، لكنه يواجه معارضة شديدة من جانب دولتي المصب، مصر والسودان، إذ حذرت كل منهما مؤخرا من تبعات الملء الثاني لبحيرة السد.

ويعتبر إقليم بني شنقول موطن عدد من العرقيات، مثل الجوموز، الأجاوز، والشنساس، والأمهرة، وشهد مؤخرا هجمات متزايدة ضد المدنيين.