مشروع قانون للإرهاب يستهدف الجماعات والأحزاب الإسلامية السودانية

الأربعاء 5 مايو 2021 04:41 م

وضعت لجنة مشتركة من وزارتي العدل والشؤون الدينية والأوقاف السودانية مشروع قانون جديد لمكافحة ما يوصف بـ"النشاط الإرهابي والمتطرف"، وسيعرض القانون في الاجتماع المشترك المقبل لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته.

وأفاد موقع "سودانيز أون لاين" بأن القانون يتضمن اعتبار تنظيمات التيار الإسلامي "جماعات إرهابية"، وينص على حظر الأحزاب القائمة على أساس ديني ومنع أنشطتها وتجريم تجمعاتها، بالإضافة لملاحقة المناصرين لها بالداخل والخارج.

ويعيد القانون تعريف "الجماعة الإرهابية" بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو رابطة أو حزب أو منظمة مؤلفة من 5 أشخاص على الأقل ومرتبطة بشكل أو بآخر بأي من أفرع الحركة الإسلامية السودانية أو متقاربة معها في الأفكار، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى ارتكاب أعمال سياسية أو أنشطة معارضة أو تنفيذ عمليات إرهابية من شأنها أن تقوض النظام الدستوري "القائم بالبلاد" أو تسعى لإعادة إنتاج النظام السابق أو تطعن في توجهات ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أطاحت بالرئيس السابق "عمر البشير".

فيما تمت إعادة تعريف "الإرهابي" على أنه كل شخص ينفذ أو يشرع في تنفيذ أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية أو نشاط سياسي مناوئ لتوجهات ثورة ديسمبر بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتضمن القانون ملحقاً ابتدائياً للهيئات والمنظمات التي وصفها بـ"الإرهابية" التي يشملها القانون منها:

"الحركة الإسلامية السودانية، المؤتمر الوطني المحظور، حركة الإصلاح الآن، حزب الإخوان المسلمون، المؤتمر الشعبي، منبر السلام العادل، حزب دولة القانون والتنمية، تيار الأمة الواحدة ، الحراك الشعبي الموحد -حشد- ، التيار السوداني ، جمعية الإمام مالك، مجمع الرشاد الإسلامي، شبكة المشكاة الخيرية، جمعية الإحياء والتجديد، رابطة العلماء والدعاة، تحالف سودان العدالة، قوى البرنامج الوطني"، وكيانات ومنظمات أخرى.

كما تضمن القانون كذلك عقوبات تطال الطرق الصوفية وقياداتها التي تدعم توجهات الهيئات والحركات الإسلامية أو تسخر جماهيرها لخدمة أهدافها وأجندتها، فيما استثنى التصنيف الطرق الصوفية التقليدية والجمعيات الدعوية السلفية ما لم ينطو عمل أي منها على دعوة للتكفير أو الخروج على سلطان الدولة أو تنسيق مع جماعات إرهابية تضمنها القانون.

ونص القانون كذلك على صلاحيات وسلطات استثنائية تنفذ بواسطة جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي، ومن بين الصلاحيات التي يمنحها القانون (الحصانة المطلقة لمنفذيه ويحميهم من المساءلة الجنائية في حال استعمال القوة لأداء واجبهم أو حماية أنفسهم).

وألغت الحكومة الانتقالية في السودان خلال الفترة الأخيرة قوانين وضعها إسلاميون توالوا على حكمه في تراجع عن سياسات انتهجها إسلاميون حكموا السودان لنحو 4 عقود.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السودان إسلاميين قانون السودان إسلاميين قانون

بعد إغلاقه بالسودان.. الدعوة الإسلامية تنقل مقرها لأوغندا

الحركة الإسلامية بالسودان تدعو للتظاهر ضد الحكومة الانتقالية

السودان.. الإعلان عن اندماج 10 فصائل إسلامية تنظيميا