قالت مصر، الأربعاء، إن الهدف من تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، هو مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل، وذلك في إشارة إلى أن الأمر ليس مرتبطا بسد النهضة وانخفاض حصة مصر من المياه.
جاء ذلك في بيان تفصيلي لوزارة المياه والري المصرية للرد على ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص أن تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية كأحد الحلول لتقليل الاعتماد على مياه النيل.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن "اللجوء لتحلية مياه البحر يهدف لمجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، وذلك في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، تحدث خبراء، عن مساعٍ حثيثة في مصر، للوصول إلى إنتاج نحو مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
والأحد، أعلن المتحدث باسم وزارة الري المصرية "محمد غانم" أن بلاده تعمل على 4 خطط رئيسية لتخفيف آثار "سد النهضة" الإثيوبي، بينها تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين مصارف الري، بالإضافة إلى صيانة وإنشاء 92 محطة خلط ورفع المياه، والتي تعمل بكفاءة عالية وتصرف المياه في توقيتها.
وتتمثل الخطة الثالثة في تدشين محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وهي محطة "سحارة المحسمة" بطاقة معالجة مليون متر مكعب يوميا، ومحطة "مصرف بحر البقر" بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، وهي أكبر محطة معالجة في العالم، إضافة إلى تدشين محطة "الحمام الجديدة" التي تخدم مشاريع الدلتا الجديدة.
أما الخطة الرابعة فتستهدف تشجيع المزارعين على اللجوء إلى الري الحديث في الأراضي الصحراوية، ثم بالأراضي القديمة؛ حيث يتم العمل على 4 ملايين فدان بوسائل الري بالتنقيط والري بالرش بديلا عن الري بالغمر.
وتصر إثيوبيا على ملء ثان لسد النهضة بالمياه، خلال شهري يويلو/تموز وأغسطس/آب حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
