أظهر مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات، الخميس، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس على التوالي، أبريل/نيسان الماضي.

وأرجع المؤشر، الذي سجل 47.7 نقطة، استمرار الانكماش، إلى تراجع المبيعات والتوظيف بوتيرة سريعة وارتفاع تكاليف المدخلات، وضعف أوضاع السوق، ما أدى لانخفاض في طلب العملاء، بحسب "رويترز".

وقالت "آي.إتش.إس ماركت" العالمية للأبحاث الاقتصادية، إن توقعات الإنتاج المستقبلي، والتي جاءت عند 65 نقطة، لا تزال قوية، لكنها أضعف من 77.2 مسجلة في مارس/آذار الماضي.

وبدأ القطاع الخاص غير النفطي بالكامل الانكماش في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موقفا سلسلة نمو لثلاثة أشهر متتالية، جراء ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا".

كذلك تسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في تعليق قرارات شراء خلال الشهر الماضي واستخدام المخزونات الحالية في المقابل.

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 47.6 في أكبر انكماش له منذ أغسطس/آب، وذلك من 48.9 في مارس/آذار الماضي.

ويعني انخفاض المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ويستند مؤشر مديري المشتريات على 5 ركائز رئيسة، هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، وحجم الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.