رفضت تركيا، طلبا مصريا بتسليم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها القاهرة "إرهابية".
وكشفت مصادر مخابراتية مصرية، لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الوفد التركي الذي أجرى مباحثات في القاهرة مع المسؤولين المصريين، خلال اليومين الماضيين، أبلغهم أن أنقرة لا تستطيع تسليم قادة الإخوان المسلمين المطلوبين لمصر.
ونقلت المصدر عن الوفد التركي قوله إن "معظم هؤلاء القادة يقيمون الآن بشكل قانوني في تركيا".
وقبل أيام، قالت جماعة "الإخوان المسلمون"، إن وجود أفردها داخل تركيا، يأتي في إطار اللجوء السياسي، مؤكدة التزامهم بـ"احترام كافة قوانين تركيا وأعرافها وعدم المساس باستقرارها وأمنها".
جاء ذلك، في بيان أصدره القائم أعمال مرشد الجماعة "إبراهيم منير"، السبت، بعنوان "شكر وتقدير"، قال فيه "إن الإخوان تعترف بفضل تركيا رئيسا وحكومة وشعبا".
وفي 20 أبريل/نيسان، جددت تركيا موقفها الثابت من قضية "الإخوان المسلمون"، وذلك على خلفية بروز عدد من المؤشرات الإيجابية للتقارب مع مصر.
وقال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إن تركيا لا تزال تعارض تصنيف الحكومة المصرية جماعة "الإخوان المسلمون" على أنها تنظيم إرهابي".
وردا على سؤال حول علاقات تركيا مع جماعة الإخوان، قال "جاويش أوغلو"، في مقابلة مع محطة "خبر ترك" التلفزيونية، إن "علاقات تركيا الدولية لا تقوم على أحزاب أو أفراد، وإن مشاكل أنقرة مع القاهرة جاءت فقط بسبب تنفيذ انقلاب عسكري على حكومة منتخبة".
والخميس، قالت مصر وتركيا في بيان مشترك، إنهما أجريا محادثات "صريحة" حول الصراع في ليبيا، حيث تدعمان الفصائل المتنافسة، وحول سوريا والوضع الأمني في شرق البحر المتوسط، في محاولة لإعادة بناء العلاقات المتصدعة.
وأضاف البيان أن "المباحثات كانت صريحة ومعمقة، وتناولت قضايا ثنائية فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية".
وتابع: "الجانبان سيقيمان نتيجة هذه الجولة من المشاورات، ويتفقان على الخطوات التالية".
وتوترت العلاقات بين القوتين الإقليميتين منذ أن أطاح الجيش المصري بقيادة القائد العسكري آنذاك "عبدالفتاح السيسي"، بالرئيس المنتخب ديمقراطيا "محمد مرسي"، في 2013.
وكان "مرسي"، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حليفًا وثيقًا للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".