وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دعوة لجميع الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة، إلى إعلان "النفير العام" في صفوفها، بعد تواصل التصعيد الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، والمسجد الأقصى.

ودعت "حماس"، الفصائل إلى إعلان "النفير العام فيما تبقى من أيام شهر رمضان"، لافتة إلى أنه "على الاحتلال الإدراك بأن المقاومة بكل مقدراتها تقف درعًا صلبًا في الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى"، وفق قول البيان.

وأشارت "حماس"، إلى أن المعركة مع إسرائيل ما زالت دائرة في حي الشيخ جراح، ومنطقة باب العامود، وساحات المسجد الأقصى.

وأكدت، أن "المنظمات الصهيونية تدعو في تحدٍ سافر لأكبر حشد لها، وذلك يوم الإثنين المقبل، الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان، لاقتحام المسجد الأقصى".

والثلاثاء، دعت "حماس"، الشعب الفلسطيني إلى التصدي ببسالة لاقتحام مرتقب من المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

يأتي ذلك، في أعقاب إعلان جماعات استيطانية عزمها تنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى في 28 رمضان، الموافق 10 مايو/أيار، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" العبري.

واعتبرت "حماس"، أن دعوات "ما يسمى جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى، يمثل صاعق تفجير لثورة جديدة ضد جرائم الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه".

ومنذ بداية شهر رمضان، شهدت ساحات المسجد الأقصى مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة والشرطة الإسرائيلية وجماعات المستوطنين من جهة أخرى، على خلفية منع الفلسطينيين من الجلوس وتنظيم الفعاليات الرمضانية على مدرّج "باب العامود".

يأتي ذلك، في وقت وجّهت فيه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، الثلاثاء، تحذيراً لإسرائيل في حال عدم "توقف العدوان على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة".

ووزعت "القسام" تصريحاً مقتضباً صدر عن قائد هيئة الأركان "محمد الضيف"، حذّر فيه إسرائيل بأن "قيادة القسام والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي"، متوعداً إياها "بدفع الثمن غالياً".

ومنذ أيام، يسود التوتر حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد القوات الإسرائيلية عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، قراراً نهائياً بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من حي "الشيخ جراح"، لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الإثنين المقبل.

وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح والمركزية الإسرائيليتين.

وأثار القرار رفضاً واستنكاراً فلسطينياً رسمياً وفصائلياً، وأبدى الأهالي رفضهم للقرار، كونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين (الإسرائيليين) بامتلاكهم للمنازل.