أعلن رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيشي"، فرض حجر صحي شامل في البلاد، لمدة أسبوع؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحذر "المشيشي" من انهيار المنظومة الصحية في البلاد، في وقت أثارت الدعوة لمنح رئيس الحكومة تفويضاً من البرلمان لإصدار قرارات تتعلق بمكافحة الوباء، جدلاً داخل الطبقة السياسية.

وفي ندوة صحفية في مقر رئاسة الحكومة، أعلن "المشيشي" فرض حجر صحي شامل بين 9 و16 مايو/أيار الجاري (عطلة عيد الفطر المبارك) داعياً التونسيين إلى الالتزام بجميع الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من انتشار كورونا.

وقال إن تونس "تواجه حالياً أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال"، مشيراً إلى أن "التونسي لم ينخرط بالشكل المطلوب في مجهودات مواجهة الجائحة ومازال رغم خطورة الوضع يرغب في ارتياد المقاهي والتوجّه إلى الفضاءات والأماكن المزدحمة، ونسبة ارتداء الكمامة لا تتجاوز 20%. وهناك 100 تونسي يموتون يومياً بوباء كورونا".

وأكد أن "المؤسسات الصحية ستنهار، ولذلك وجب اتخاذ جملة من الإجراءات لحماية صحة التونسيين والمنظومة الصحية من الانهيار"، نافياً ما ذكرته بعض الأطراف حول وجود خلل أو تلاعب بالمنظومة المتعلقة بالتلقيح.

وتشمل الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً، ومنع التنقل بين المدن إلا الحالات المرخص لها والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية.

بالإضافة إلى منع جميع التجمعات والاحتفالات، وغلق الفضاءات الترفيهية والمتنزهات ومختلف محلات الخدمات.

كما يمنع ارتياد دور العبادة، وتغلق الأسواق والمحلات التجارية الكبرى باستثناء محلات المواد الغذائية، مع مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين.

وكانت الحصيلة اليومية للوفيات في تونس قد تجاوزت مؤخرا 100 حالة يوميا، فضلا عن معدل إصابات يومية في حدود 1500.