أدانت الخارجية المصرية، ليل الجمعة-السبت، اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، ومساعي تل أبيب لتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وطالبت الوزارة، في بيان، بضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدد المتحدث باسم الوزارة، "أحمد حافظ"، على "الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأدان المتحدث الرسمي، في هذا الإطار، "المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين".
وفي وقت سابق، طالبت قطر بتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالأقصى والقدس، فيما اعتبرت الرئاسة التركية أن سلطات الاحتلال لم تراع حرمة هذه الأيام المقدسة لدى المسلمين، باقتحامها للأقصى بهذا الشكل.
والجمعة، قالت حركة "حماس" إن رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" خاطب مسؤولين بالمنطقة، لحثهم على التدخل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وتجاوز عدد الإصابات بين صفوف الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في الأقصى 205، حسب آخر تحديث للهلال الأحمر الفلسطيني، فجر السبت.
ومساء الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال باحات الأقصى وطاردت المصلين واعتدت على الفلسطينيين المتواجدين هناك، فوقعت اشتباكات مع الفلسطينيين العزل، ليصاب العشرات.