قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني "مجتبى ذو النوري" إن بلاده ستقوم بإغلاق كاميرات المراقبة في المنشآت النووية اعتبارا من 24 مايو/أيار الجاري، في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي خلال محادثات فيينا.
وذكر "ذو النوري"، في حديث لوسائل إعلام رسمية إيرانية بشأن إمكانية تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إغلاق الكاميرات سيتم "وفقا لقانون رفع العقوبات الذي شرعه البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
واستبعد المسؤول في البرلمان الإيراني "حدوث تقدم بالمحادثات النووية كما يتم الحديث عنه"، مضيفا: "لم يحدث شيء جديد حتى الآن والمفاوضات تبدو طويلة، وسنقوم بإغلاق الكاميرات وإتلاف ما سجلته خلال الفترة الماضية".
وتابع: "إذا تم التوصل إلى أي اتفاق في فيينا، يجب أن يكون البرلمان على علم به، وإذا كان في إطار الاتفاق النووي ولم يُضَف إليه أي موضوع جديد، فلا يحتاج إلى موافقة البرلمان، لكن أي بند جديد يجب أن يقدم إضافة للاتفاق النووي ويجب أن يوافق عليه البرلمان".
وتوصلت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 من فبراير/شباط الماضي، إلى اتفاق مدته 3 أشهر يسمح بمواصلة الوكالة عمليات مراقبة محدودة في المنشآت النووية الإيرانية.
وتشترط إيران العودة إلى التزاماتها للاتفاق النووي مقابل رفع كافة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
وبدأت طهران بخفض التزاماتها النووية في مايو/أيار 2019، وقامت عملياً في الشهر الماضي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة، في إطار التحلل من التزامات الاتفاق النووي، ما اعتبره مراقبون ورقة ضغط تستخدمها طهران لتحقيق أهدافها من مفاوضات فيينا.