طالب ديوان المحاسبة الليبي، المجلس الرئاسي بإلغاء قرار تكليف "حسين العائب" رئيسا لجهاز المخابرات، بسبب تورطه في مخالفات تمس النزاهة المالية.

وخاطب رئيس ديوان المحاسبة الليبي "خالد شكشك" المجلس الرئاسي، قائلا إن السبب في طلبه إلغاء القرار هو تورط "العائب" في عملية تحايل وغش للدولة الليبية للحصول على عقد لشركة تركية تتجاوز قيمته 800 مليون دينار (حوالي 178 مليون دولار)، في قضية محالة للنائب العام.

وأوضح الديوان أن تورط "العائب" جاء بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الدولية للتنمية والاستثمار المساهمة، كاشفا أن عملية التحايل هذه جاءت بتعاونه مع آخرين.

وأبان الديوان، في خطابه، بأنه قد باشر التحقيق في القضية منذ مارس/آذار 2019، مطالبا بالحفاظ على مصلحة الدولة من خلال إعادة النظر في قرار تكليفه.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد أصدر قرارا بتكليف "حسين العائب" رئيسا لجهاز المخابرات الليبية، ما أثار موجة غضب وتنديد واسع على المستوى المحلي بسبب دعم الأخير لـ"حفتر".

وكان "حفتر" قد رشح "العائب" عام 2015، لمنصب رئيس المخابرات أيضا، لكن برلمان طبرق برئاسة "عقيلة صالح" رفض الأمر، حيث اتهم "العائب" بأنه كان أحد كبار القادة الذين نفذوا تصفيات جسدية إبان عهد "القذافي"، ضد معارضيه من مختلف التوجهات.

وتشير تقارير إلى أن "العائب" أيضا متورط في تشكيل عصابة مسلحة من مجرمي المخدرات وشارك في عمليات الخطف والابتزاز وطلب فدية، إبان فترة الانفلات الأمني التي أعقبت إسقاط نظام "القذافي".