وقّع نواب أردنيون، الأربعاء، مذكرة نيابية لسحب الجنسية الأردنية من الداعية الإماراتي أردني الأصل، "وسيم يوسف"، بسبب مواقفه المعادية لنضال الشعب الفلسطيني.

وقال النواب في مذكرتهم النيابية: "استنادا لأحكام المادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نطالب الحكومة بسحب الجنسية من الداعية وسيم يوسف والذي صرح بقوله: لا يشرفني أن أحمل الجنسية، ونحن أيضا لا يشرفنا هذا الداعية بحمل جنسيتنا وعليه نطالب على الفور بسحبها منه لأن هذه الجنسية يفتخر بها الشرفاء من هذه الأمة".

وسبق أن دعا النائب الأردني، "علي الطراونة"، الإثنين، حكومة بلاده إلى سحب الجنسية من "وسيم يوسف"، إذا كان لا يزال يحملها، وذلك رداً على مواقفه المعادية لنضال الشعب الفلسطيني ومن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تثير غضباً واسعاً في العالم العربي.

وحصل "وسيم يوسف" على جواز السفر الإماراتي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ما يعني وفقاً لقانون جامعة الدول العربية، تخليه عن جنسيته الأردنية، إذ ينص القانون على منع أي شخص من حمل أكثر من جنسية عربية، إضافة إلى أن قانون الجنسية الإماراتي، ينص على عدم منح الجنسية لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، "حمدي قبيلات" أنه "يفترض ألا يوجد ازدواج جنسية وفقاً لقانون جامعة الدول العربية، إلا أن ازدواج الجنسية يحدث في حال غياب التنسيق بين الدول، ولا يتم التدقيق في التنازل عن إحدى الجنسيتين أحيانا، وهذا يعني أن يحتفظ الشخص بجنسيتين، وعلى أرض الواقع هناك ازدواج  جنسية". 

وقال "وسيم يوسف"، قبل أيام، إنه ليس فلسطينياً، ولم يكن يوما كذلك، ولم يحمل هوية أو جنسية فلسطينية، بعكس ما يعتقده البعض، وكشف في مداخلة عبر تطبيق "كلوب هاوس"، أنه مصري الأصل، واسمه الحقيقي "وسيم يوسف أحمد شحادة المصري".

وعمل "يوسف"، إماماً وخطيباً لمسجد الشيخ زايد في أبوظبي، ومقدماً للبرامج على قنوات إماراتية، وهو من أشد المهاجمين للحركات الإسلامية، وعادة ما يتهمها بـ"تسييس الدين".

وفي فبراير/شباط 2020، أصدر مسجد الشيخ زايد، بيانًا أعلن فيه أن "وسيم يوسف" لم يعد إماماً أو خطيبًا لديه، وذلك بعد تكليفه خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

يشار إلى أن المذكرات النيابية، غير ملزمة للحكومة من الناحية القانونية والدستورية، وهي مجرد إشهار موقف سياسي.