اقتصاديات التعليم عن بعد

لا بد من تبني مبدأ التعليم الهجين ذي المصداقية فيما يخص تقديم الامتحانات على الأقل وبحد أدنى.

حالة نظامية كحلقة مفرغة خبيثة والكل خاسر ولا بد من عام دراسي قادم لا يكرر ما حدث العام الماضي لاستعادة التنافسية الاقليمية تعليميا.

الغاية ضمان الكفاءة والعدالة في متغير هو أكثر المتغيرات ارتباطاً بالتنمية الوطنية اذا كانت لا تزال على الأجندة الوطنية بعد جائحة الوباء.

الغاية هي ضمان الكفاءة والعدالة في متغير هو أكثر المتغيرات ارتباطاً بالتنمية الوطنية، اذا كانت لا تزال على الأجندة الوطنية بعد جائحة الوباء.

*     *     *

مضى عام دراسي كامل على تجربة وطنية الزامية اسمها التعليم عن بعد، وهي تجربة اضطرارية لكن ذات آثار تنموية ملموسة على كفاءة وعدالة النظام التعليمي ككل بشقيه العام والخاص.

فالتعليم المتميز هو عامل أساسي في الأداء التنموي متوسط وطويل الأجل كما هو متفق عليه في اقتصاديات التنمية، خصوصاً ان الأردن يعتمد تاريخياً على تصدير قوة العمل المتعلمة والمتميزة، وخصوصاً ان نسبة كبيرة من سكان الاردن هم على مقاعد الدراسة الجامعية والمدرسية بالمقارنة مع العالم الغربي مثلاً.

وللتعليم المدرسي خصوصية على التعليم الجامعي في ظل كورونا، وهي صغر سن متلقي الخدمة (طفل أو مراهق) وما يتبع ذلك من تبعات جوهرية على الطالب والعائلة (أولياء الأمور) والمدرسة والمعلم ووزارة التربية والتعليم وأيضاً التنمية ككل.

وأخشى ان صمت الأغلبية هنا لا يعكس الواقع المتمثل في "حلقة مفرغة" تقود بالإجمال الى ضعف الأداء التعليمي ككل، ولابد بالتالي للنخب في القطاع المدني والخاص والعام والبحثي من تقييم أداء هذه التجربة بموضوعية وتجرّد وابتكار حلول تصويبية تخفف من التداعيات السلبية حال استمرار أو عودة التعليم عن بعد.

المشكلة الأساسية للتعليم الرقمي من منظور اقتصادي هي الارتفاع الكبير والمفاجئ في ما يُعرف ب"تكاليف المعاملات"، وهي تكاليف كبيرة ومتنوعة تشمل:

(1) البحث عن المَدْرَسة الملائمة وكلفة التحوّل من مدرسة لأخرى خلال السنة الدراسية وبعدها.

(2) كلفة التفاوض المستمر مع المدرسة المنتقاة في ضوء الصدمات والتطورات غير المتوقعة.

(3) كلفة ضمان تنفيذ العقد المدرسي الذي أصبح متقادما في ظل التطورات المفاجئة وغير السارة.

اذ فقدت معظم المدارس الخاصة ميزة الانضباط والتميز والمتابعة الحثيثة التي كانت تتسم بها، لكنها لا تزال تصر على مستويات الأقساط ذاتها، ربما بسبب التكاليف الثابتة التي تتحملها. هذا سيلقي عبئًا متزايداً على النظام التعليمي الحكومي الذي يعاني وسيعاني أكثر من ارتفاع نسب التسرب وتدني الكفاءة وضغط أعداد الطلبة.

وسأركز في هذا المقال على منظور "المستهلك" وتحديداً: القطاع العائلي في الطبقة الوسطى أو ما تبقّى منها، حيث لا تزال المدارس الخاصة (والجامعات كذلك للأسف) تفرض الرسوم المرتفعة ذاتها، بالمئات والآلاف، قبل وبعد وباء كورونا، ربما باستثناء نسبة من المدارس الملتزمة باختيارها باتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.

لكن العملية التعليمية في كل من المدرسة الحكومية والمدرسة الخاصة تعاني شديداً من ضعف الانتاجية وغياب الرقابة على جودة التدريس عموماً وعلى نوعية الامتحانات وضمان غياب الغش المحتمل فيها على وجه الخصوص. ولا يمكن للأهل أيضاً المتابعة المستمرة مع الطالب، وليسوا هم على اعتياد وقدرة للحضور المنتظم مع كافة أبنائهم الطلبة، مما يضع كفاءة العملية التعليمية برمتها على المحك.

لابد للتخطيط التربوي التشاركي أن يكون له مساهمة أكبر بوضوح في ظل وباء كورونا للتخفيف من تكاليف المعاملات وتطوير مناهج التقييم المدرسي عن بعد، والعديد من الأهالي التزموا بعقد مُكْلف قبل فرض "التعليم عن بعد" بأيام.

وهم يشعروا بعد ذلك بأنهم لم يتلقوا ما يوازي ما تعاقدوا عليه في الأصل، سواء في مجال خدمات النقل أوغيرها. بل ان بعض المدارس الخاصة قد طالبت الأهالي باعادة التسجيل للعام القادم دون وضوح الرؤية بتاتاً ؟!

ولا بد من تبني مبدأ التعليم الهجين ذي المصداقية، فيما يخص تقديم الامتحانات على الأقل وبحد أدنى. فليس من المعقول أن تكون "الشهادة المدرسية" مجرد واسطة لفرض دفع الأقساط المستحقة في حين انها لم تعد أداة ناجحة ومقنعة في التقويم التربوي العادل.

انها حالة نظامية أشبه بالحلقة المفرغة الخبيثة، والكل خاسر في الأجل القصير والمتوسط والطويل. ولابد من حلول للعام الدراسي القادم بعيداً عن تكرار ما حدث في العام الماضي لنستعيد الوضع التنافسي الاقليمي من منظور التعليم.

الغاية هي ضمان الكفاءة والعدالة في متغير هو أكثر المتغيرات ارتباطاً بالتنمية الوطنية، اذا كانت لا تزال على الأجندة الوطنية بعد جائحة الوباء.

* د. جمال الحمصي خبير ومستشار اقتصادي