انطلق السباق الانتخابي في الجزائر، الخميس، بتدشين الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 12 يونيو/حزيران المقبل.

وستكون مدة الحملة الدعائية بين 20 مايو/أيار الجاري، ونهاية يوم 8 يونيو/حزيران المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة الصمت الانتخابي.

ووفق السلطة المستقلة للانتخابات، فإن العدد الإجمالي للمتسابقين، بلغ أكثر من 25 ألف مترشح يتنافسون على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

ويعد السباق المنتظر هو الأول من نوعه بعد انتفاضة 22 فبراير/شباط 2019، ضد نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، وتشارك فيه 1483 قائمة منها 837 للمستقلين، و646 تمثل 28 حزبا.

وأعلنت أحزاب "جبهة القوى الاشتراكية"، و"العمال" (يسار)، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، وناشطون في الحراك الشعبي مقاطعة الانتخابات النيابية، بدعوى أن الظروف غير مهيأة لإجرائها.

ومطلع مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، مرسوما بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الموروث عن عهد "بوتفليقة"، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.