حذرت وزارة الخارجية المصرية، إثيوبيا من الاستمرار في ملء سد النهضة بشكل أحادي خلال مواسم الفيضان المقبل (صيف العام الجاري)، مؤكدة التزام القاهرة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري

جاء ذلك في بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية المصرية الخميس، ردا ما ذكرته إثيوبيا حول استكمال ملء سد النهضة، حتى وإن لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ووفق البيان أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير "أحمد حافظ"، على رفض مصر أي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة.

 واعتبر متحدث الخارجية المصري، أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية (بالاستمرار في الملء دون اتفاق) "تكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة؛ من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر".

وأضاف أن "مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية".

وعقب "حافظ" "إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية". 

واعتبر المتحدث أن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسؤول ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015، فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي إن "مصر تقف بجانب السودان الشقيق وتدعمه في هذا الملف الذي يمس صميم المصالح المشتركة للبلدين، خاصة وأن ملء سد النهضة بشكل أحادي قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية والسدود السودانية التي تقع على مقربة من سد النهضة على النيل الأزرق".

وأضاف أن الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمايتها ومنع إيقاع الضرر بها صوناً لمقدرات الشعب المصري.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة.

وذكر أن الإجراءات الاحترازية المصرية جاءت بالتوازي مع الاستمرار في رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التي أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.

ويتناقض البيان المصري مع تصريحات لوزير الخارجية "سامح شكري"، قبل أيام أكّد خلالها أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لن يكون مؤثرًا على المصالح المائية المصرية.

وقال "شكري": "لا بد أن نطمئن جميعًا لأن لنا رصيدًا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي ولدينا ثقة أن الملء الثاني للسد لن يكون مؤثرًا ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية".

وتصر إثيوبيا على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو/تموز المقبل، ورفض الوساطة الرباعية (تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي) التي اقترحها السودان وأيدتها مصر.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغتين 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي.