قال مسؤولون في الدائرة القانونية لوزارة التجارة العراقية، إن المستشار الإعلامي للوزارة «ناظم نعيم» الذي قتل الشهر الماضي في انفجار قنبلة مثبتة في سيارته كان على وشك تسليم هيئة النزاهة الحكومية ملفات تتهم الوزارة بالفساد.
وأوضح مسؤولان في الدائرة القانونية لوزارة التجارة إن «ناظم نعيم» أفصح لهما ولزملاء آخرين عن الفساد ونيته تسليم الملفات إلى هيئة النزاهة وهي أعلى هيئة حكومية لمكافحة الفساد في العراق.
وأضاف مسؤول آخر لوكالة «رويترز» إنه «لن يبقى ساكتا على الفساد في الوزارة وعبر خطا أحمر وجاهر بالحديث عن الفساد في الوزارة».
ولفت مسؤول في الدائرة القانونية لوزارة التجارة إلى أن «نعيم» وضع نفسه في خطر، مضيفا أنه «كرر في مرات عديدة أنه لن يتردد في الوصول إلى هيئة النزاهة لإبلاغها بقضايا الفساد في الوزارة وكنا نعرف أنه أصبح داخل دائرة الخطر، كانت نهايته مأساوية».
وقالت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة في بيان، إن أربعة من حراس الأمن في وزارة التجارة اعترفوا بتفجير سيارة «ناظم نعيم» المستشار الإعلامي لوزير التجارة «ملاس محمد عبد الكريم».
وأعلن متحدث باسم المحكمة إن الرجال الأربعة الذين اعتقلوا لاتهامهم في قتل عدة موظفين بالوزارة منهم «نعيم» كانوا جزءا من وحدة حراسة «عبد الكريم»، مضيفا أنهم بصدد المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والقتل العمد.
ولم يمكن على الفور محادثة «عبد الكريم» أو أي من حراسه لسؤالهم التعقيب، وفق وكالة «رويترز».
ولا توجد أدلة على تورط «عبد الكريم» في القتل وكان تحقيق أمر به رئيس الوزراء «حيدر العبادي» قد برأ ساحته.
ورغم تبرئة «عبد الكريم» من تهمة القتل فإن السلطات العراقية أصدرت أمر اعتقال للوزير وشقيقه في 18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد تحقيق في قضايا رشوة ومزايا غير مشروعة واستغلال منصبه.
وأصدر «عبد الكريم» بيانا على موقع وزارة التجارة الإلكتروني قال فيه إن أوامر الاعتقال لا تستند إلى أدلة قاطعة على وقوع مخالفات تتصل بتعاقدات الوزارة.
وكان «العبادي» وعد بمكافحة الفساد في نظام سياسي يشهد توزيع المناصب على أسس عرقية وطائفية وهو ما يخلق شبكات محسوبية ذات نفوذ.
و«عبد الكريم» واحد من أرفع المسؤولين الذين يواجهون ملاحقة قضائية منذ أعلن «العبادي» حملته في أغسطس/آب الماضي، بعد أن تفجرت احتجاجات في أنحاء البلاد بسبب الفساد وتردي خدمات الكهرباء والمياه وتفشي البطالة.
وقد يكون أول اختبار كبير لـ«العبادي» هو قضية مزاعم الفساد والقتل التي تتعرض لها واحدة من أهم الوزارات العراقية وهي وزارة التجارة المسؤولة عن شراء سلع بمليارات الدولارات في برنامج وطنى للحصص الغذائية.
وتخرج احتجاجات شعبية، في أيام الجمع منذ نحو شهرين، في محافظات وسط وجنوبي البلاد، احتجاجا على الفساد في دوائر الدولة وسوء الخدمات العامة.
وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس/ آب الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
