قال وزير الري والموارد المائية المصري "محمد عبدالعاطي" إن المفاوضات حول "سد النهضة" متوقفة حاليا بين جميع الأطراف، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة السد.

وأكد "عبدالعاطي"، خلال تصريحات صحفية، أن "القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوبيا".

كما أضاف أن الملء الثاني لـ"سد النهضة" سيسبب "صدمة مائية" لمصر، مبيناً: "سنستغل مخزون المياه أمامالسد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة".

والسبت، أكدت واشنطن أن إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، وبيان يوليو/تموز 2020، الصادر عن الاتحاد الأفريقي، هما أساسا المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وذكر بيان أصدرته المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس جرينفيلد"، أنها تحدثت هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية "فيليكس تشيسكيدي" واتفقا على أن "المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث بخصوص سد النهضة ستكون موضوعية وموجهة نحو النتائج"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا أطراف التفاوض، في بيان يوليو/تموز، إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية بخصوص نهر النيل الأزرق.

وفي مارس/آذار 2015، وقعت الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم، على إعلان مبادئ، يتضمن خارطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها وتؤكد على عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.