كشفت مصادر مطلعة، الإثنين، أن الجهات الأمنية الإسرائيلية عبرت مؤخراً، وبالإجماع، عن تحفظها بشأن تنافس شركة تركية في عطاء خصخصة ميناء حيفا.

وجاء تحفظ جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومجلس الأمن القومي، والشرطة ووزارة الخارجية، باعتبار أن خصخصة ميناء حيفا مقرون بإصدار أمر مصالح، لأن الأمر يتعلق "ببنية تحتية وطنية حيوية" حسب التصنيف الإسرائيلي، وفقا لما أوردته مجلة "ذي ماركر" الاقتصادية.

وتقود شركة "يلبورت" التركية، مجموعة منافسة على خصخصة الميناء بالتشارك مع شركة "جلوبل بورتس هولدينج" وشركة السفن الأمريكية "جرايستون"، غير أن الشركة التركية لها حصة السيطرة في تركيبة المجموعة.

وتم تأسيس الشركة التركية، التي تملكها عائلة "يلدريم" من إسطنبول، عام 2004، وتملك الآن امتيازات لتشغيل نحو 20 ميناء في إسكندنافيا وشبه جزيرة سيبيريا وأمريكا الجنوبية. ويوجد عدد من الموانئ التي تملكها الشركة قرب قواعد الناتو والقواعد التي يرسو فيها الأسطول الأمريكي.

وعولت إسرائيل سابقا على منافسة أخرى من العالم العربي بعطاء خصخصة ميناء حيفا، عبر شركة كبيرة للموانئ في دبي باسم "دي.بي.وير"، التي يسيطر عليها "سلطان أحمد بن سليم"، والتي تنوي المشاركة في العطاء مع شركة سفن إسرائيلية يملكها "شلومو فوجل" و"سامي قصاب" و"آسي شملتسر".

وكانت "دي.بي" تنوي التنافس في العطاء كصاحبة سيطرة على الامتياز، لكنها تراجعت عن نيتها في أعقاب مؤشرات سلبية حصلت عليها من السلطات الإسرائيلية، وخفضت نسبة ملكيتها في المجموعة إلى ما تحت 50%.

وفرضت إسرائيل قيدا مشابه في عطاء تم طرحه قبل سنة من أجل خصخصة محطة الطاقة لشركة الكهرباء في "ألون تبور"، حيث اشترطت مشاركة شركة "تشاينا هاربر" الصينية في العطاء بشرطين، هما: التنازل عن السيطرة في تركيبة ملكية صاحب الامتياز، والتنازل عن حق الفيتو في مجلس الإدارة.

ويتوقع أن تكون مرحلة تقديم عطاءات خصخصة ميناء حيفا هذا الصيف، بحيث تبيع الدولة الإسرائيلية فعلياً البنية التحتية للميناء القديم، الذي يمتد على طول 1660 متراً من الأرصفة، وتضمن للفائز في العطاء رخصة لتشغيله حتى عام 2054.

وحسب تقديرات دولة الاحتلال، فلن يكون مبلغ بيع ميناء حيفا أقل من 1.5 – 2 مليار شيكل، في عطاء تتنافس فيه شركات أخرى، إضافة إلى الشركة التركية ومجموعة "دي.بي" و"سفن إسرائيل"، بينها مشغلة السفن الأمريكية "كوفر"، وصندوق "جنريشن" من إسرائيل؛ ومجموعة مشتركة من شركات الموانئ الهندية "أداني"؛ و"شبير" للهندسة.