صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى من البرلمان)، الأربعاء، على مشروع قانون يقنن استخدام "القنب الهندي "(مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.

وحاز المشروع على تأييد 119 نائبا ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48، هم نواب حزب "العدالة والتنمية" (قائد التحالف الحكومي)، وهؤلاء هم النواب الذين حضروا الجلسة من أصل 398.

وستتم إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لاستكمال المصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، بعد أن صادقت عليه في 11 مارس/آذار الماضي.

وتأخرت مصادقة الحكومة أسبوعين، بسبب جدل أثاره المشروع في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومطلع مارس/آذار الماضي، هدد "عبدالإله بنكيران"، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لـ"العدالة والتنمية"، بالانسحاب من الحزب، إذا وافق نوابه في البرلمان على مشروع القانون.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".

وأوضحت المذكرة أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".

وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".

ويسعى المشروع إلى "خلق وكالة (هيئة) وطنية يُعهد لها، بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".

كما ينص على "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".

ويحذر رافضون لمشروع القانون من تأثير تقنين زراعة "القنب الهندي" على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل البلاد.

وحاليا، يحظر القانون المغربي "القنب الهندي"، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.