أعلن نشطاء كويتيون رفضهم قرارا حكوميا يحظر إصدار تصاريح عمل للوافدين ممن بلغوا سن 60 عاما فما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، وطالبوا بمراجعته وإدخال بعض التعديلات عليه ليكون مناسبا لجميع الأطراف.

ويهدف القرار -الذي اتخذته الهيئة العامة للقوى العاملة، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري – لتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الدولة الخليجية؛ بسبب الهبوط الكبير بأسعار النفط، والتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد.

بينما يرى النشطاء أن القرار قد يتسبب في أزمة إنسانية ومجتمعية، كون أن القرار يمس أشخاصا يعيشون في الكويت منذ سنوات، وغالبيتهم ولد في الدولة الخليجية وانقطعت صلتهم ببلدهم الأم.  

وعبر وسم "أنا ضد القرار" أكد مواطنون ونشطاء حقوقيون وشخصيات عامة عن رفضهم للقرار الذي وصفوه بالتعسفي، فيما أشارت تقارير محلية إلى أن "التأمين الصحي الخاص" ربما يكون أحد الحلول الأساسية للأزمة، على اعتبار أن ذلك سيمنع وقوع أي إرهاق للقطاع الصحي الحكومي.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف، ولا يوجد إحصائيات رسمية لعدد الوافدين الذين شملهم قرار حظر التجديد.