اعتبر البنك الدولي أن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وأضاف في تقرير حديث له أنه "لا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة للأزمة في لبنان، فالتقاعس في تنفيذ السياسات الإنقاذية يهدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً".

ورجح أن يصبح الأثر الاجتماعي للأزمة مأساوياً بسرعة، لأن الاضطرابات المالية والنقدية تقود ظروف الأزمة بشكل ملموس من خلال التفاعل بين سعر الصرف والتضخّم والكتلة النقدية بمعناها الضيّق".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس/آب الماضي، واستقالة حكومة "حسان دياب".

وتسبب انهيار سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار (15 ألف ليرة لكل دولار) في السوق السوداء، في نقص الأدوية والمنتجات والسلع المستوردة من الخارج.

وكثيرا ما يشهد لبنان احتجاجات شعبية تندد بتردي الأوضاع المعيشية وباستمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه منذ 8 أشهر، لا تزال الخلافات بين الرئيس اللبناني "ميشال عون" ورئيس الحكومة المكلف "سعد الحريري" تحول دون تشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة "دياب" التي استقالت عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب الماضي.