أقام محاميان مصريان دعوى أمام القضاء الإداري يطالبان فيها الحكومة بتمكين النساء المصريات والخليجيات من الإقامة في فنادق وحدهن، دون الحاجة لمحرم.

وأوضح المحامي "هاني سامح"، أحد مقيمي الدعوى، أنه عمد إلى رفع قضية إلى القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية، بصفته ووزير السياحة بصفته، ورئيسة المجلس القومي للمرأة بصفتها، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته، كما شملت الدعوى كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بصفته، وفقا لما أورده موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وذكر "سامح" أنه لا يوجد قانون صريح يمنع النساء في مصر من حق الإقامة في فندق وحدهن، إلا أن الفنادق دأبت بالتعلل بتعليمات أمنية لمنع السيدات تحت الأربعين عاما من المصريات والعربيات من الإقامة وحدهن في فندق، بل وبعض هذه الفنادق ينشر هذه التعليمات صراحة في مواقع الحجز الإلكترونية.

وأضاف أنه سمع أخبارا متواترة عن منع نساء مصريات وعربيات من دول مجلس التعاون الخليجي من الإقامة في الكثير من فنادق البلاد خلال عطلة عيد الفطر الأخيرة في حال لم يكن قد تجاوزن الأربعين من العمر، أو إذا لم يكن يصحبهن أزواجهن أو أحد أقارب الدرجة الأولى مثل الابن أو الأخ أو الجد.

ونوه إلى أن صدور تحذيرات عبر مواقع حجز الفنادق للسيدات بهذا الشأن أكد حدوث تلك الوقائع لاسيما في الفنادق رخيصة الثمن وما دونها وصولا إلى النزل الفندقية.

واعتبر "سامح" ما حدث "جريمة تمييز بحق المرأة لا تسقط بالتقادم، وتمثل انتهاكا كبيرا لحقوق النساء التي نص على عليها الدستور المصري"، مشددا على أن ذلك الحظر ليس وليد الأيام الماضية وأنه كان يطبق بشكل وبآخر على مدار سنوات.

وأضاف: "وجود حالة من التراخي والسلبية لدى الجهات والمنظمات المدافعة عن المرأة كانت تمنع رفع مثل هذه الدعاوى في تلك الوقائع التي تشكل خرقا فاضحا للدستور المصري الذي أجاز تمكين النساء ودافع عن حقوقهن بشكل واضح لا ريبة فيه".

وتابع: "بعض السيدات كن قد تقدمن بشكوى ضد وزارة السياحة على خلفية رفض أحد الفنادق قبول إقامتهن فيه ولكن جرى رفض تلك الشكوى بذريعة أن ذلك الفندق يتبع لوزارة التنمية المحلية".

وعن سبب شمول القرار نساء عربيات من دول الخليج، أجاب: "القرار كان يشمل بشكل واضح أي امرأة تتكلم العربية، ولكن أثره كان واضحا على السائحات الخليجيات باعتبارهن يشكلن الغالبية العظمى من النساء العربيات اللواتي يزرن مصر للسياحة أو الدراسة أو العلاج".

ولفت "سامح" إلى أن الفنادق تسمح لرجل وامرأة من أمريكا أو أوروبا أو آسيا بحجز غرفة في فندق مصري، لكن هذا الحق ليس مسموحا للمصريين، إذ لايحق حجز الغرفة إلا بعد إبراز عقد زواج سار.

جدير بالذكر أن القضاء الإداري المصري سينظر أولى جلسات الدعوى يوم السبت 5 يونيو/حزيران المقبل.