أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه "باسم إبراهيم يوسف عوض الله"، والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم"، وذلك على خلفية اعتقالهما وآخرين في مؤامرة قالت السلطات إنها كانت تهدف للإطاحة بالملك "عبدالله الثاني".

وتم رفع القرار وإرسال إضبارة (ملف) الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الديوان الملكي السابق "باسم عوض الله"، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن متورط فيها ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق لعاهل البلاد الأمير "حمزة بن الحسين".

وبعدها بأيام، قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، الإفراج عن 16 موقوفاً من أصل 18 من الموقوفين في القضية المتعلقة بالأمير "حمزة".

وحينها؛ نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن النائب العام قوله: "فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، فلم يفرج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين أُفرج عنهم".

و"باسم عوض الله" مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك "عبدالله الثاني"، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وواجه الأمير "حمزة" اتهامات من مسؤولين حكوميين بالتواصل مع شخصيات معارضة في الداخل والخارج، وزعموا أنه يريد إثارة السخط؛ في محاولة للوصول إلى السلطة.

ونفى الأمير "حمزة"، الاتهامات الموجهة إليه بالتخطيط للمساس بأمن الأردن، مؤكدا أنه تعرض للإقامة الجبرية، قبل أن يظهر للمرة الأولى مع أخيه الملك "عبدالله الثاني" يوم 11 أبريل/نيسان، ويجدد مبايعته له.

وبعدها، تحدث العاهل الأردني، في رسالة بثها التلفزيون الرسمي عن "فتنة وئدت".

وكان الأمير "حمزة"، وليا للعهد حتى 2004، حين حل محله الأمير "الحسين"، وهو الابن البكر للملك "عبدالله"، ولم يكن حينها قد أكمل الحادية عشرة من عمره.