لقد تجاهل العالم القضية الفلسطينية حتى انفجرت فجأة في وجه القوى الإقليمية والدولية. ومع اجتماع قادة مجموعة السبع في غضون أسابيع، لا يمكنهم تحمل نفس الخطأ مع لبنان.
وبيدرك الخبراء والمطلعون على تعقيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أن ما يسمى باتفاقات "إبراهيم" لن تعزز السلام. ومن المؤكد أن أي صفقة تتجاهل تطلعات الناس والقانون الدولي والمبدأ الأساسي "لا سلام بدون عدالة" محكوم عليها بالفشل. وهذا هو بالضبط ما حدث في الأسابيع الأخيرة.
لن توفر الاتفاقات الموقعة من قبل قيادات منفصلة عن الواقع - وتهتم في المقام الأول بحماية مصالح طرف على حساب الطرف الآخر - حلاً عادلاً ودائمًا لصراع دام عقودًا.
لقد كانت مقدمات النفجار واضحة ولكن لم يستمع أصحاب المصحلة الدوليين للنداءات حتى تمرد المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل. وما تزال الآثار الكاملة لهذا التحرك غير معروفة، حيث إن وقف إطلاق النار في غزة ليس مقدمة لسلام عادل ودائم، إنها مجرد وقفة.
في هذا السياق، فقد أعضاء مجموعة السبع فرصة أخرى لإثبات مصداقيتهم. خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في أوائل مايو/أيار، حيث كانت الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية تدق أجراسها بصوت عالٍ بالفعل، أظهروا تجاهلهم الذي لا يغتفر ببيان يتحدث عن جميع النقاط الساخنة على هذا الكوكب إلا القضية الفلسطينية. لقد كانت هذه بمثابة قنبلة موقوتة تم السكوت عنها حتى انفجرت.
ومع وجود هذه السابقة المزعجة، يجب أن يكون شاغلنا الأول هو تخمين موقع القنبلة الموقوتة التالية. وليس هذا بالأمر الصعب. نحتاج فقط إلى التحقق من الأماكن الأخرى التي أغفلها وزراء مجموعة السبع، مثل لبنان.
وبينما انصب اهتمام العالم في الأسابيع الأخيرة على عمليات إجلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، واعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى، وإطلاق الصواريخ من غزة وحملة القصف الإسرائيلية اللاحقة، واصل لبنان الانزلاق نحو الهاوية.
وكان من المفترض أن يكون الشلل السياسي والانهيار المالي والزيادة الدراماتيكية في الفقر دافعا لتحرك الأمريكيين والأوروبيين والعرب. ولكن بدلاً من ذلك، كان هناك صمت يصم الآذان. ويبدو أن هذه الدول تتجاهل حقيقة أن لبنان يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، ولن يتجه هؤلاء اللاجئون إلى ديارهم الأصلية في سوريا وفلسطين إذا انهار لبنان، ولكن من المرجح أن يتجهوا نحو أوروبا.
لن ينقذ لبنان نفسه بتوجيه أصابع الاتهام إلى جيرانه أو شركائه التقليديين، بل بحشدهم للعمل بشكل جماعي. ومنذ الانفجار الهائل في بيروت العام الماضي، حاولت فرنسا تصوير نفسها كطرف دولي قادر على مساعدة لبنان على طي صفحة تاريخه الحديث المضطرب. وزار الرئيس "إيمانويل ماكرون" البلاد مرتين وتحدث بحزم حول تغيير جذري. ولكن لم يحدث شيء كثير.
لفترة طويلة، كانت باريس تعتقد بشكل غريب أن مثل هذا التغيير يمكن أن يقدمه أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة لبنان وهو رئيس الوزراء "سعد الحريري". وبالرغم من وجود بعض أنصار "الحريري" داخل "الإليزيه"، تدرك فرنسا الآن ببطء أنه أصبح عبئًا. ومع ذلك، يبدو أنها غير مستعدة لدعم الخيارات الأخرى أو التفكير خارج الصندوق.
تشاور الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته، اللذان زارا لبنان عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية، بشكل أساسي مع الشخصيات السياسية التقليدية، التي تفتقد الكفاءة والقدرة على تعزيز الإصلاحات التي تحتاجها البلاد.
ولا ينبغي أن تكون معايير تحديد الشخصية المناسبة لإخراج لبنان من مأزقه الحالي هي عدد الكتل السياسية التقليدية والنواب المستعدين لدعم كل كتلة. وإلا فلن يكون المرشح مصلحًا حقيقيًا. بل يجب أن يكون المعيار هو التاريخ السياسي والإصلاحات التي يدعون إليها.
ويحتاج لبنان إلى شخص من خارج الكتل السياسية التقليدية، بحيث يكون مستقلا وليس له مصالح تجارية داخل البلاد. وفوق ذلك كله، يكون بمنأى عن السياسات الفاسدة الماضية التي أوصلت لبنان إلى حافة الهاوية. ويجب أن يكون هذا المرشح قادراً على إلهام الجمهور اللبناني المنهك.
فهل سيتصرف المجتمع الدولي لمرة واحدة بشكل استباقي قبل اندلاع أزمة جديدة، لدعم طرق بديلة لنزع فتيل قنبلة موقوتة أخرى في الشرق الأوسط؟ يبدو من غير المحتمل أن يفعل قادة مجموعة السبع في وقت لاحق من هذا الشهر مثل هذا الشيء. ولذلك فإن قنبلة لبنان الموقوتة على وشك الانفجار.
