ألغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، بداية محاكمة جديدة للمدان الوحيد في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري"، كان من المقرر أن تبدأ بعد أسبوعين، بعد إعلانها مواجهتها "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها.
وقالت المحكمة الخاصة في هولندا، إن الغرفة الأولى في المحكمة أصدرت "قرارا ألغت به محاكمة" المدان الوحيد في اغتيال "الحريري"، "سليم عياش"، بتهم الضلوع في هجمات أخرى، والتي كانت مقررة في 16 يونيو /حزيران؛ وذلك "بسبب نقص التمويل".
ويأتي ذلك غداة إعلان المحكمة في بيان أنها "تواجه أزمة مالية غير مسبوقة؛ فدون تمويل فوري، لن تتمكن من مواصلة عملها بعد يوليو/تموز 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية".
و"عياش" مُلاحق في 3 قضايا أخرى هي اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي "جورج حاوي" الذي قُتل في 21 يونيو 2005، ومحاولتي اغتيال الوزير السابق "مروان حمادة" في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004، ووزير الدفاع السابق "إلياس المر" في 12 يوليو 2005.
وإضافة إلى إلغاء بداية المحاكمة في قضية "عياش"، "علقت أيضا جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلا وذلك حتى إشعار آخر"، حسب البيان.
وأوضح البيان أن المحكمة تواصل "جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها ماليا".
وتعتمد المحكمة في تمويلها على مساهمات دول مانحة بنسبة 51%، فيما يموّل لبنان 49% من ميزانيتها.
وكان البنك الدولي حذر هذا الأسبوع من الانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي يمكن أن يصنّف "ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".
وبعد 15 عاما من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس/آب 2020 العضو في حزب الله "سليم عياش" بـ"القتل العمد".
وفي يناير/كانون الثاني 2021، تقدّم فريق الدفاع عن "عياش" بطلب استئناف الحكم، لكن المحكمة ردّت الطلب.
وأعلنت المحكمة أن "عياش"، الذي حوكم غيابيا والمتواري عن الأنظار، لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه.
وأُنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي. وفي فبراير/شباط، مدد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" تفويضها لمدة عامين.
